سلطات عمالة مكناس تعيد التوازن لجماعة مكناس وتسلك مسطرة العزل في حق المتورطين في اختلالات تدبيرية

وحسب المصدر ذاته، فقد باشرت سلطات العمالة مسطرة عزل أحد نواب الرئيس، على إثر رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بعملية تسليم الرخص. وفي هذا الإطار، وكمقدمة لإحالة ملف عزله على القضاء الإداري، تمت مراسلة المعني بالأمر لطلب توضيحات بخصوص الأفعال المخالفة المنسوبة إليه.

ومن المرتقب أن يحيل عامل عمالة مكناس ملف المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزله، وهو الطلب الذي يُنتظر أن تبت فيه المحكمة داخل أجل أقصاه شهر واحد، وبالتالي الحكم بتجريد نائب الرئيس المتورط في الاختلالات المرصودة من عضويته.

يأتي هذا بالتوازي مع تجريد ثلاثة نواب آخرين للرئيس من عضوية المجلس، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، تفعيلا لقرار المحكمة الإدارية، عقب شكاية تقدم بها الحزب ضدهم، على خلفية عدم تصويتهم على مرشحة الحزب خلال جلسة انتخاب الرئيس، سميرة قصيور، وهو ما قلب نتيجة التصويت لصالح المرشح المنافس عباس المغاري، الرئيس الحالي لمجلس جماعة مكناس.

وُذكر أن مجلس جماعة مكناس الحالي، منذ انتخابه سنة 2021، يعيش على وقع مشاهد عبثية واختلالات تدبيرية انعكست سلبا على جودة الخدمات الجماعية المقدمة للمواطنين، من تردي خدمات النظافة، وضعف الإنارة العمومية، وغياب عمليات الصيانة الاعتيادية للطرقات، إضافة إلى مشاكل وتعقيدات في تسليم الرخص، فضلاً عن حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب غياب أغلبية مسيرة حقيقية، وتطاحنات وتجاذبات تطفو على السطح مع كل موعد انعقاد الدورات، أدت في وقت سابق إلى الإطاحة بالرئيس السابق جواد باحجي، وها هي اليوم تهدد تماسك الأغلبية الهشة المسيرة للمجلس الحالي برئاسة عباس المغاري.