بسبب استفزازات موظف.. تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس يحتجون ورئيس الجماعة يتدخل

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، عبر عدد من التجار عن استيائهم من تصرفات الموظف المعني، مؤكدين أنه قام بأخذ صناديق تخصهم لا تزال صالحة للاستعمال دون إذن أصحابها، وهو ما اعتبروه سلوكا غير مقبول يمس بحقوقهم ونشاطهم التجاري، في الوقت الذي يعاني السوق من وضعية متدهورة على مستوى النظافة والتنظيم، حيث أصبح مدخله، أشبه بمدخل مطرح للنفايات.

في هذا السياق، أصدرت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس بيانا توصل موقع مكناس بريس، بنسخة منه، أكدت فيه أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار ممارسة الحقوق الدستورية المكفولة، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وحرصا على الدفاع عن مصالح المهنيين وصون كرامتهم.

وأوضح البيان أن رئيس جماعة مكناس قام، عقب هذه الخطوة، بزيارة ميدانية إلى السوق، عقد خلالها لقاء مع ممثلي التجار، تم خلاله عرض مختلف الإشكالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتنظيمي، إلى جانب بعض الممارسات التي اعتبرها المهنيون مسيئة.

وأسفر هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، عن التزام الرئيس بعقد اجتماع عاجل بمقر الجماعة، بحضور مكتب الجمعية، من أجل مناقشة هذه الاختلالات وإيجاد حلول عملية لها، في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الحوار.

وعبرت الجمعية عن تثمينها لهذه الزيارة، معتبرة إياها خطوة أولية إيجابية نحو فتح قنوات التواصل، مع دعوتها إلى التعجيل بعقد الاجتماع الموعود داخل أجل معقول، وتحديد جدول أعمال واضح. كما شددت على ضرورة احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير هذا المرفق.

وأكدت الجمعية، في بيانها، على تشبثها بإشراك ممثلي التجار في مختلف القرارات المرتبطة بسوق الجملة، مع رفضها لأي ممارسات تعسفية أو قرارات انفرادية تمس بحقوق المهنيين. كما دعت إلى تحييد هذا المرفق العمومي عن أي توظيف سياسي، وضمان تدبيره وفق قواعد الشفافية والحياد.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى كافة الأشكال القانونية والنضالية المشروعة، بما فيها المساطر القضائية، في حال استمرار الاختلالات أو عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة، داعية في الوقت ذاته جميع المتدخلين إلى الانخراط الجاد في إصلاح هذا المرفق بما يخدم مصلحة المهنيين والساكنة.