الحبس والغرامة لرئيس جمعية خيرية بضواحي مكناس في قضية اختلاس أموال عامة

وقضت الهيئة القضائية، بإدانة رئيس جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر أبريل من السنة الماضية، حين توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتقرير أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن وجود اختلالات مالية في تدبير شؤون الجمعية.

وبناءً على مضامين هذا التقرير، باشرت النيابة العامة المختصة في جرائم المالية تحقيقًا في الموضوع، أسفر عن تسجيل خروقات في ميزانية الجمعية، ما استدعى متابعة المسؤول عنها أمام القضاء المختص.