محكمة جرائم الأموال بفاس تقضي بالبراءة لقاض سابق بمكناس من تهمة الرشوة

وجاء هذا القرار عقب مسار قضائي شهد عدة تطورات، حيث كانت الغرفة الجنحية قد ألغت قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة المعني بالأمر، وهو القرار الذي طعن فيه الوكيل العام، ليُعاد فتح الملف من جديد ومتابعته بتهمة الرشوة.

وخلال أطوار المحاكمة، استدعت هيئة الحكم المشتكي عبر مختلف الوسائل القانونية، غير أنه تخلف عن الحضور في ست جلسات متتالية، قبل أن يتم الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى المتهم، الذي أصبح يزاول مهنة المحاماة. وقد نفى هذا الأخير بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا عدم معرفته المسبقة بالمشتكي وعدم وجود أي علاقة تجمعهما، كما نفى تلقيه أي مبالغ مالية مقابل خدمات قضائية.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى استئنافية فاس قد باشر التحقيق مع المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية، قبل أن يقرر عدم متابعته، وهو القرار الذي تم استئنافه، ليحال الملف على الغرفة الجنحية التي قررت متابعته، ثم على غرفة الجنايات الابتدائية التي باشرت محاكمته منذ 4 نونبر الماضي، مع تأجيل الملف لست مرات.

وتأتي هذه البراءة في سياق قضية مماثلة، حيث سبق لمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت قاضيا آخر من الدار البيضاء، بعد أن ألغت حكما صادرا عن استئنافية الرباط كان قد أدانه بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.