تشوير طرقي جديد بشارع محمد السادس بمكناس يثير جدلا قانونيا بعد تسجيل عشرات المخالفات

وحسب ما عاينه مراسل موقع مكناس بريس، فقد تم تسجيل مخالفات بعدد من المقاطع الحيوية بالشارع، عقب اعتماد خط متصل يمنع تغيير الاتجاه أو تجاوز المسار، وهو المقطع الذي ظل، إلى حدود وقت قريب، مفتوحا أمام مستعملي الطريق للعبور نحو الاتجاه المعاكس لسنوات طويلة.

ويطرح هذا المستجد إشكالا قانونيا يرتبط بمدى احترام مبدأ الإعلام المسبق والوضوح في التشوير الطرقي، المنصوص عليه في مدونة السير على الطرق، والتي تُلزم الجهات المختصة بضمان وضوح العلامات الطرقية وإعطاء مهلة كافية لمستعملي الطريق من أجل التكيف مع أي تغيير جديد في تنظيم السير، تفاديا لوقوع مخالفات غير مقصودة.

ورغم دخول هذا التشوير حيز التنفيذ، فإن غياب حملات تحسيسية موازية أو إشارات عمودية تكميلية توضح التغيير، قد يثير تساؤلات حول مدى قانونية تحرير المخالفات بشكل فوري، خاصة وأن عددا من السائقين لم يكونوا على علم بالتعديلات الجديدة التي طرأت على المقطع الطرقي.

من جهة أخرى، فرض هذا التغيير على السائقين الراغبين في تغيير الاتجاه الاستمرار في السير إلى حين بلوغ أقرب مدار طرقي أو إشارة ضوئية، وهو ما ساهم، وفق إفادات عدد من مستعملي الطريق، في تفاقم الازدحام المروري، خصوصا خلال أوقات الذروة، في ظل ما وصفوه بـ”عدم ملاءمة توقيت الإشارات الضوئية” مع حجم حركة السير.

كما أعاد هذا الوضع إلى الواجهة إشكالية تدبير التشوير الطرقي بمدينة مكناس، حيث يرى متتبعون أن بعض التعديلات تفتقر إلى دراسة تقنية وقانونية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار انسيابية السير وسلامة مستعملي الطريق، بما في ذلك الراجلين.

يُذكر أن عددا من المحاور الطرقية بمكناس، من بينها شارع فريد الأنصاري، كانت قد أثارت بدورها انتقادات بسبب اختلالات في التشوير وتنظيم السير، ما ساهم في تسجيل حالات اختناق مروري متكررة، وسط مطالب متجددة بمراجعة شاملة لمنظومة التشوير الطرقي بالمدينة، بما يضمن التوازن بين الزجر واحترام حقوق مستعملي الطريق.