عاجل : بعد مفاوضات تحت إشراف الداخلية… مكناس تتجه لطي صفحة “سيتي باص”

وأوضح المصدر أن جماعة مكناس باشرت تسجيل عدد من المخالفات في حق الشركة المفوض لها تدبير القطاع، استنادا إلى مقتضيات دفتر التحملات، بعد رصد عدة اختلالات، خصوصا ما يتعلق بعدد الحافلات العاملة. إذ ينص العقد على تشغيل 80 حافلة داخل المجال الحضري و115 حافلة على صعيد تراب العمالة والمناطق المجاورة، بما فيها إقليم الحاجب، غير أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن العدد الفعلي لا يتجاوز نصف هذا الرقم. هذا الوضع دفع الجماعة إلى فرض غرامات مالية يُرجح أن تتجاوز 4 ملايير سنتيم، في خطوة تعد مؤشرا على تفعيل مسطرة فسخ العقد.

وأمام هذه التطورات، تواصل جماعة مكناس، بتنسيق مع سلطات العمالة، دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة لإيجاد بديل يضمن استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات، مع مراعاة حقوق كافة الأطراف، وفي مقدمتهم ساكنة المدينة التي تعاني يوميا من تدهور خدمات النقل الحضري.

ومن بين الخيارات المطروحة، يبرز سيناريو التعاقد المؤقت مع شركة جديدة إلى حين نهاية العقد الحالي، حيث يتداول اسم شركة “ساتيام” بقوة نظرا لجاهزيتها لتولي هذه المهمة. ويتقاطع هذا الطرح مع برنامج وزارة الداخلية الرامي إلى تزويد مكناس بحافلات جديدة في أفق 2027، مع إمكانية تسريع هذا الموعد في حال التوصل إلى اتفاق ودي ينهي التعاقد مع “سيتي باص”، تفاديا لتعقيدات المساطر القانونية، خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بتراجع ملحوظ في جودة الخدمات وارتفاع منسوب التذمر لدى الساكنة.

في المقابل، يظل سيناريو الاستمرار إلى غاية نهاية العقد الحالي دون تغيير هو الأقل ترجيحا، بالنظر إلى حجم الاختلالات المسجلة والضغط المتزايد من طرف المواطنين. وعليه، يبدو أن الخيار الأقرب يتمثل في فسخ العقد، سواء بالتراضي أو عبر المساطر القانونية، وتفويت تدبير القطاع بشكل مؤقت، في انتظار إطلاق صفقة شاملة على غرار تجارب مدن مغربية أخرى، من بينها فاس.