تحالفات جديدة داخل جماعة مكناس تُمرّر تفويت ممتلكات جماعية لإنجاز فندق ومركب تجاري

حظي هذا المقرر بدعم واسع من مختلف الفرق السياسية الممثلة داخل المجلس، سواء من مكونات الأغلبية أو المعارضة، حيث جرى التصويت عليه بالإجماع مع تسجيل بعض الاستثناءات. فقد عبّر مستشارو الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضهم لهذا التوجه، في حين سجلت أشغال الدورة غياب أغلبية مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث لم يحضر منهم سوى مستشار واحد من أصل خمسة، صوّت ضد نقطة التفويت. وبخصوص فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد شهد التصويت تباينا، إذ صوت أحد المستشارين ضد النقطة، مقابل تأييد زميلته لها.

ويأتي ترجيح كفة التصويت لفائدة تفويت عدد من الممتلكات الجماعية للخواص، بعد أن كان المجلس قد قرر إرجاء هذه النقطة خلال الدورة السابقة، بهدف إحداث لجنة تقنية لدراسة الملف بشكل أعمق والبت فيه.غير أن مسار التصويت عرف تحولا حاسما بعد انضمام مستشاري حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار إلى موقف الأغلبية المسيرة، وهو ما رجّح كفة الموافقة بشكل واضح ومكّن من تمرير نقطة التفويت بأغلبية مريحة.

هذا الاصطفاف السياسي الجديد يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة مواقف الحزبين داخل المجلس، لاسيما وأنهما سجلا في محطات سابقة مواقف متباينة مع توجهات التسيير، وهو ما ساهم في إرباك أشغال عدد من الدورات وإدخال المجلس في حالة شدّ وجذب، انعكست على تأخير الحسم في عدة ملفات ظلت عالقة لأشهر. وقد استقر الموقف في هذه الدورة على تمرير نقطة التفويت، في سياق يتسم كذلك بوجود مناصب شاغرة داخل مكتب المجلس، جرى تأجيل الحسم فيها إلى دورة لاحقة، نتيجة احتدام النقاش داخل الحزب الذي كان يتولى رئاسة المجلس وبعض نياباته حولها.

ويهم هذا القرار تفويت وتثمين مجموعة من العقارات الجماعية، من بينها “سوق الأربعاء سيدي سعيد”، وتجزئة “السييندا”، إضافة إلى العقار المعروف بـ“سوق السمك سابقا”، الذي تقرر تخصيصه لإنجاز فندق مصنف من فئة أربع نجوم. كما تشمل العملية بقعة أرضية بشارع الجيش الملكي (طريق فاس) لإقامة مركب تجاري (Mall)، فضلا عن قطعة أرضية أخرى تبلغ مساحتها 1087 متر مربع.

ويأتي هذا التوجه، بحسب المعطيات المقدمة خلال الدورة، في إطار سعي الجماعة إلى تحويل ممتلكاتها غير المستغلة إلى موارد مالية فعلية، بما يعزز مداخيلها الذاتية ويساهم في تمويل مشاريع تنموية محلية. كما يهدف إلى تحسين حكامة تدبير الملك الجماعي، عبر توجيه العقارات غير المستثمرة نحو مشاريع اقتصادية وسكنية، انسجاما مع وثائق التعمير والتوجهات الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

ويراهن المجلس من خلال هذه الخطوة على إرساء دينامية اقتصادية جديدة بمدينة مكناس، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص تنموية، مع استمرار النقاش حول تدبير وتفويت العقار العمومي داخل الأوساط السياسية المحلية.