حاملو الدكتوراه بوزارة الصحة يصعدون احتجاجاتهم ويطالبون بالإدماج في إطار أستاذ محاضر

وأكدت التنسيقية، في بيان لها، أن موظفي وزارة الصحة الحاصلين على شهادة الدكتوراه راكموا مؤهلات علمية وخبرات مهنية مهمة، ويساهمون بشكل يومي في مجالات التكوين والبحث العلمي والتدبير الإداري وتطوير الخدمات الصحية، معتبرة أن استمرار استثنائهم من الاستفادة من هذا الإطار يشكل تمييزاً غير مبرر ويتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور.

وشددت التنسيقية على أن تثمين الكفاءات العلمية داخل القطاع الصحي يمثل استثماراً استراتيجياً من شأنه الرفع من جودة التكوين وتحسين أداء المنظومة الصحية، بما ينسجم مع ورش إصلاح قطاع الصحة والتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير الرأسمال البشري.

وطالبت الوزارة بالإسراع في إدماج الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه ضمن إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة "أ"، مع منح الأولوية للأطر الصحية في الانتقاء الخاص بمباراة 14 نونبر 2025 الخاصة بتوظيف 200 أستاذ محاضر، إلى جانب فتح حوار جاد مع ممثلي التنسيقية لوضع آليات وجدولة زمنية واضحة لتنفيذ هذا المطلب، والإسراع بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة، فضلاً عن إشراك هذه الكفاءات في إصلاح منظومة التكوين في المهن الصحية.

وفي سياق التصعيد، أعلنت التنسيقية عن تبني برنامج احتجاجي أولي يتضمن حمل الشارة الحمراء من طرف جميع الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى وقفة وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل المرحلة الأولى من مسار نضالي تصاعدي، محذرة من أنها ستلجأ إلى أشكال احتجاجية أكثر تصعيداً في حال استمرار تجاهل مطالبها، ومحملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسوية هذا الملف.