حراس الأمن الخاص بمستشفيات جهتي فاس مكناس والشرق يواجهون شبح البطالة بسبب شرط المستوى الدراسي

وأثار هذا الإجراء غضبا نقابيا، بعدما اعتبرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اعتماد شرط المستوى الدراسي بأثر رجعي يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي لفئات من العمال الذين سبق لهم الولوج إلى العمل دون اشتراط هذه المعايير.

وطالبت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، بـ"التراجع الفوري" عن كل إجراء ترتب عنه طرد أو إقصاء حراس الأمن الخاص بالمستشفيات العمومية، مع إعادة جميع العمال المتضررين إلى مناصبهم وإنصافهم، وفتح حوار استعجالي ومسؤول مع ممثلي الشغيلة.

وأكدت النقابة أن تحميل العمال تبعات شروط لم تكن قائمة عند ولوجهم إلى العمل يطرح إشكالات حقيقية بشأن الاستقرار المهني والحقوق المكتسبة، داعية إلى اعتماد مقاربة تراعي الخبرة المهنية وتحول دون توسيع دائرة الطرد والتشريد داخل المؤسسات الصحية العمومية.

من جهتها، قالت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة، إن القطاع يشهد فرض شروط "قاسية" مرتبطة بالمستوى الدراسي، موضحة أن المطلوب في بعض الحالات هو مستوى السنة التاسعة، وفي حالات أخرى شهادة البكالوريا. وأضافت أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال لم تفض، بحسبها، إلى أي تجاوب أو تفاعل مع الملف، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن مصير العشرات من الأجراء وأسرهم.