هيئة المحامين بمكناس والرشيدية تتمسك بمواصلة التوقف عن العمل وتدعو إلى الصمود

وأكد نقيب الهيئة، الأستاذ عبد الرزاق شافي، في بلاغ صادر اليوم السبت 29 غشت 2026، أن مجلس الهيئة قرر، عقب اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالرباط يوم 27 غشت الجاري، دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى مواصلة الصمود والالتزام والتضامن ووفاء روح الوحدة المهنية، و«نكران الذات في سبيل نصرة قضايا المهنة»، التي اعتبرها البلاغ في الوقت نفسه قضايا وطنية.

وشددت الهيئة على استمرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، مع التأكيد على أن مكتب النقيب يظل رهن إشارة "الزميلات والزملاء" لمعالجة الحالات الخاصة، في إطار ما تقتضيه المسؤولية المهنية والإنسانية.

ويأتي موقف هيئة مكناس والرشيدية بعد قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب اجتماع استثنائي عقد بالرباط يوم 27 غشت، وذلك رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الجاري. 

وكان مجلس هيئة المحامين بمكناس والرشيدية قد اتخذ، خلال اجتماع مستعجل عقد يوم 26 غشت، مواقف تضمنت الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل إلى حين إيجاد مخرج للأزمة، إلى جانب مقترحات أخرى مرتبطة بتكثيف التنسيق المهني والترافع حول الملف. 

ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة مستمرة منذ أشهر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والجهات الحكومية حول القانون الجديد، حيث يعتبر المحامون أن عدداً من مقتضياته تمس بضمانات ممارسة المهنة واستقلاليتها، بينما دخل النص التشريعي فعلياً حيز التنفيذ، دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الاحتقان داخل الجسم المهني. 

وبذلك، تؤكد هيئة مكناس والرشيدية استمرارها في الاصطفاف إلى جانب الموقف المهني الموحد، في وقت دخلت فيه الأزمة مرحلة جديدة عنوانها مواصلة التوقف عن الخدمات رغم سريان القانون الجديد، وسط ترقب لمآل الحوار بين المحامين والجهات المعنية، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستقود إلى تسوية للخلاف أو إلى مزيد من التصعيد.