من جماعة الزيتونة إلى غرفة التجارة.. الانتخابات التشريعية تعيد مسار أحمد طاهري في تدبير الشأن المحلي إلى الواجهة

في هذا السياق، استحضر عدد من الفاعلين السياسيين والمستشارين الجماعيين السابقين، المرحلة التي عايشوا خلالها أحمد طاهري، مؤكدين أن فترة رئاسته لجماعة الزيتونة والجماعة الحضرية لمكناس بين 2000 و2003 ارتبطت بعدد من الأوراش المرتبطة بالتجهيز والبنيات الأساسية، خصوصا بالأحياء والمناطق التي كانت تعاني آنذاك من خصاص في عدد من المرافق والخدمات.

ويشير هؤلاء إلى أن منطقة سيدي بوزكري، الواقعة تحت النفوذ الترابي لجماعة الزيتونة، كانت من بين المجالات التي حظيت باهتمام خلال تلك المرحلة، من خلال تدخلات همت تأهيل عدد من الأحياء والمسالك، وتحسين شبكات الإنارة والتطهير والماء والطرق، إلى جانب الاهتمام بالمرافق والفضاءات العمومية. وهي المرحلة التي ما تزال، بحسب بعض من عايشوها، حاضرة في ذاكرة عدد من سكان المنطقة.

وحسب نفس المصدر، فقد كان طاهري يتعامل في تلك الفترة مع تدبير الجماعة بمنطق الأوراش، مع محاولة ربط التدخلات المحلية بالحاجيات اليومية للسكان، خاصة في المناطق التي كانت تعرف توسعا عمرانيا ونموا سكانيا متسارعا.

وفي سنة 2003، انتقل أحمد طاهري إلى رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث دخل تجربة مؤسساتية مختلفة، ارتبطت بشكل مباشر بالقطاع التجاري والمهني وبالحركة الاقتصادية للمدينة، واستمرت إلى غاية سنة 2007.

وبحسب مستشارين سابقين بالغرفة، فإن المؤسسة كانت خلال تلك المرحلة أكثر حضورا في الحياة الاقتصادية المحلية، في وقت كانت مكناس عاصمة لجهة مكناس تافيلالت، وذلك من خلال الانخراط في برامج ومبادرات موجهة للتجار والمهنيين، من بينها برنامج "رواج"، إلى جانب المساهمة في تنظيم معرض مكناس، الذي كان يشكل آنذاك موعدا اقتصاديا وتجاريا بارزا في المدينة، وفضاء لالتقاء التجار والمهنيين والمقاولات والمنتجين.

كما يستحضر المتحدثون مبادرات ومقترحات مرتبطة بالمناطق الصناعية، وفي مقدمتها منطقة سيدي بوزكري، حيث كانت الغرفة، وفق شهاداتهم، تطرح قضايا تأهيل المنطقة وتحسين ظروف اشتغال التجار والمهنيين والمقاولات، وربط النشاط الاقتصادي المحلي بمتطلبات التنمية والتجهيز.

إلى جانب ما سبق، كان غرفة التجارة والصناعة والخدمات خلال فترة رئاسة طاهري لها، تولي مسألة التكوين والمواكبة، أهمية كبيرة، حيث كانت تقوم بدور كبير في تأطير التجار والمهنيين ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم، فضلا عن مواكبة عدد منهم في مسار الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.

ويستحضر عدد من الفاعلين الذين عايشوا تلك المرحلة أن "الغرفة كانت حاضرة في الميدان وقريبة من المهنيين"، معتبرا أن طبيعة الملفات التي كانت تشتغل عليها جعلتها آنذاك إحدى المؤسسات التي تساهم في طرح الإشكالات الاقتصادية والتجارية على طاولة النقاش واقتراح الحلول بشأنها.

وتتقاطع هذه الشهادات مع معطيات حول المسار الأكاديمي لأحمد طاهري، وهو مسار متنوع يجمع بين التكوين في مجال إدارة الأعمال والدراسات القانونية. وللتذكير فأحمد طاهري حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصه، إلى جانب شهادة MBA في إدارة الأعمال، وماستر في القانون الخاص، وهي تكوينات تعكس اهتماما بالجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية في تدبير المؤسسات والمقاولات والشأن الاقتصادي.

ومع دخول الحملة الانتخابية مراحلها الأخيرة، يقدم طاهري هذا الرصيد المؤسساتي والمهني ضمن مساره السياسي، في محاولة للعودة إلى الواجهة البرلمانية من بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، مستندا إلى تجربة سابقة في الجماعات الترابية والغرفة المهنية والبرلمان، ما يجعله من بين أبرز المؤهلين للظفر بأحد المقاعد الستة المخصصة لدائرة مكناس.