الباحث هشام بوكطيبة ينال الدكتوراه بميزة مشرف جدا مع تنويه خاص وتوصية بالنشر عن أطروحة حول حماية الملكية العقارية

وعرف هذا الموعد الأكاديمي حضورا لافتا لعدد من الأساتذة الباحثين والمختصين والمهتمين بالمجال العقاري، إلى جانب أفراد أسرة الدكتور هشام بوكطيبة وعميد الكلية، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ومسؤولين أمنيين وقضائيين، في أجواء عكست أهمية الموضوع المطروح للنقاش وارتباطه بإشكالات قانونية وتنموية راهنة.

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، أكد الدكتور هشام بوكطيبة، نائب رئيس جماعة تولال والمستشار بمجلس عمالة مكناس، أن أهمية الأطروحة تتجلى في راهنية موضوعها، بالنظر إلى التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب في مختلف المجالات، وما تفرضه من ضرورة تعميق البحث في حماية الملكية العقارية في علاقتها بوثائق التعمير.

وأوضح أن هذه الوثائق تكتسي أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير أوعية عقارية مهمة وضمان حقوق المواطنين العقارية، بما يسمح بالانتقال من التصور الكلاسيكي للملكية العقارية إلى مفهوم اجتماعي ملموس، ينعكس إيجابا على التنمية المجالية ويسهم في مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.

من جانبه، اعتبر الدكتور المعزوز البكاي، رئيس لجنة المناقشة ومقررها، أن الأطروحة تناولت إشكالية مركزية تتمثل في تحقيق التوازن بين ضمان حق الفرد في التملك واستغلال وتوظيف ملكيته الخاصة، وبين تدخل الدولة لمراقبة هذه الممارسات في إطار القانون، تفاديا لأي اختلالات مرتبطة بوثائق التعمير.

وأشار إلى أن الباحث استحضر فعالية النصوص القانونية الواردة في التشريع العقاري والتشريعات الخاصة التي تتولى المراقبة والتوجيه، مبرزا أن هذه النصوص قد تتحول، في بعض الحالات، إلى قيود تحد من ممارسة حق الملكية، الذي يعتبر حقا دستوريا وكونيا. ومن هنا، تتجلى أهمية البحث، بحسب المتحدث، في محاولة التوفيق بين حماية الملكية الخاصة ومتطلبات تدخل الدولة لتنظيم المجال العمراني.

بدوره، أشاد الدكتور عبد الرحيم المودن، مقرر لجنة المناقشة، بقيمة الأطروحة، مؤكدا أنها تتميز بتركيزها على الجانب العملي، وبمعالجتها المفصلة لمخططات التهيئة، التي قال إنها تحظى، لأول مرة، بهذا المستوى من التفصيل في أطروحة دكتوراه.

وأضاف أن الباحث، انطلاقا من تجربته وممارسته في الشأن المحلي، عمل على تحليل الوثائق التعميرية ورصد أبرز مكامن الخلل فيها، إلى جانب إبراز دور العمل القضائي في معالجة الإشكالات المرتبطة بها، وهو ما مكنه من الوصول إلى خلاصات مهمة.

وأعرب الدكتور المودن عن أمله في نشر الأطروحة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، حتى تعم فائدتها على الجهات المعنية، وتسهم في تجويد المنظومة القانونية المرتبطة بالتعمير، بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والعمرانية التي تعرفها المملكة.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ المعزوز البكاي رئيسا، والأستاذ محمد زريويل مشرفا، والأستاذ عبد القادر بوبكري عضوا، والأستاذ أحمد أنوار ناجي مقررا، والأستاذ عبد الرحيم المودن مقررا، إلى جانب الخبير عبد المجيد مليكي، رئيس المحكمة الإدارية ببني ملال، بصفته خبيرا.

ويجمع الدكتور هشام بوكطيبة بين مساره الأكاديمي واهتمامه بقضايا القانون العقاري والتعمير، وبين تجربة سياسية وتنظيمية داخل حزب الاستقلال، تقلد خلالها عددا من المسؤوليات، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس جماعة تولال، فضلا عن عضويته بمجلس عمالة مكناس، في مسار يلتقي فيه البحث القانوني مع الممارسة في مجال التدبير المحلي.