استئناف قرار عدم متابعة مندوب وناظر الأوقاف بمكناس

كما أمرت الغرفة ذاتها بحفظ نظير الملف إلى حين ظهور جديد بخصوصه،مع إرجاع قيمة الكفالة المالية كاملة للمتابع الأول، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وقد أسس قاضي التحقيق قراره على قناعته بانتفاء المسؤولية الجنائية عن المتهمين معا،باعتبارهما ممثلين للإدارة المركزية، وأنهما قاما بإشعار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوضعية التي آلت إليها الصومعة قبل انهيارها، ما جعل الوزارة الوصية توفد لجنة تقنية للتقصي والمعاينة، والتي رفعت تقريرا مفصلا عن الحالة التي أصبحت عليها الصومعة، نتيجة تأثرها بقوة خراطيم المياه التي استعملها رجال الوقاية المدنية لإخماد حريق،كان قد اندلع سنة 2009 بمحل للنجارة مجاور للمسجد، يوضح قرار عدم المتابعة،الذي نفى فيه القاضي أيضا الصبغة التقصيرية في استصدار أمر بإغلاق المسجد المذكور في وجه المصلين، ما دام عنصر الخطر غير جلي بالعين المجردة في نازلة الحال.
يشار إلى أنه بناء على المطالبة بإجراء تحقيق حول ظروف و ملابسات الحادث، بتاريخ 23 نونبر 2010، استمع إلى العديد من الأشخاص، ضمنهم المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية و الناظر السابق للأوقاف، حيث صرح الأول أن مهامه تنحصر في تدبير الشأن الديني ومباشرة إصلاحات طفيفة و جزئية على المساجد، كالنظافة و الإنارة والترصيص، مضيفا أنه سبق له أن راسل الوزارة الوصية بخصوص ظهور ميلان وتشققات وتصدعات عميقة بالصومعة بعد اندلاع الحريق المذكور. في الوقت الذي أفاد الثاني أن الأشغال الكبرى تبقى من اختصاص الوزارة، بتنسيق مع النظارة طبعا، وأن عمله لا يتعدى حدود أعمال الوقف و الاستثمار المتعلق بها،مضيفا  أنه قام بإخبار المصالح الوزارية بالوضع المتردي للصومعة جراء تأثرها بالحريق.
ومن جانبه، أكد مؤذن المسجد، الذي كان ضمن الناجين، أن بوادر الفاجعة بدأت تلوح  في الساعات الأولى من يوم الجمعة، من خلال تساقط الحجارة من الصومعة، ما تسبب له في إصابة في ساقه، وهو يهم برفع أذان الفجر، مضيفا أنه لم يتأخر في إخبار إحدى التقنيات العاملات بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بمكناس، لتقوم بدورها بتبليغ المندوب الجهوي بالواقعة، حسب تصريحه لقاضي التحقيق.