آخر الأحداث والمستجدات 

الرميد يتعهد بفتح بحث في مظنة وجود تلاعب في ملف السلاليات بالخميسات

الرميد يتعهد بفتح بحث في مظنة وجود تلاعب في ملف السلاليات بالخميسات

تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح ملف البحث في الشكاية التي  تقدمت بها النائبة السلالية، حليمة دريسي، عن الجماعة السلالية ايت سيدي لحسن بقيادة المعازيز بالخميسات، والتي تطالب من خلالها بتنفيذ حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية ومؤيد استئنافيا بالخميسات منذ 1987 ضد المنفذ عليهم الذين استولوا على أراضيهم على مساحة 2056 هكتار الموجودة في اسم الجماعة السلالية ايت سيدي لحسن.

وجاء تعهد الرميد في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية حول الأراضي السلالية يوم الثلاثاء 17 أبريل 2012 بمجلس النواب، بعد تدخل النائبة السلالية التي كشفت أن الوثائق والمعطيات التي تتوفر عليها تكشف أن هناك تلاعب في الأراضي التي توجد في ملكية سلاليو ايت سيدي لحسن. وأفادت النائبة السلالية أن الأراضي محل "النزاع" محفظة في اسم الجماعة السلالية ايت سيدي لحسن تحت الرسم العقاري عدد R/4367، فيما شدد الرميد على انه لا يمكن أن تحدث هذه الحالة إلا إذا كان هناك "تزوير" في الوثائق أو وجود تلاعب معين في الملف. ومن جانب آخر شدد الرميد في اللقاء المذكور أن الأراضي السلالية تطرح الكثير من الأسئلة وتسائل الحكومة والمشرع والإدارة، داعيا إلى ضرورة البحث عن صيغ لمعالجة هذا المشكل والاختلالات التي توجد به من خلال مقاربة شمولية لا تقتصر على المقاربة القانونية الجزئية لأن الموضوع اكبر من مقاربة قانونية، ما يقتضي إعداد تصور جديد لنظام الملكية بشأن هذه الأراضي، يضيف الرميد.
كما اعتبر الرميد  أراضي الجماعات السلالية لها دور كبير في تنمية أوعرقلة مخططات التنمية بالبلاد بالنظر إلى الكم الهائل من الأراضي التي تندرج تحت اسم الجماعات السلالية بالمغرب والتي تقدر بحوالي 15 مليون هكتار.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : pjd
التاريخ : 2012-04-19 23:33:42

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 أخبار عن نفس المنطقة 

 إنضم إلينا على الفايسبوك