نزيف بالمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحاجب

وجاء في استقالة النشطاء الأربعة، والذين كانوا يشغلون مهاما مختلفة داخل المكتب الإقليمي، أنهم يحملون مسؤولية قرارهم إلى أمين المال بالمكتب الإقليمي الذي استحوذ على قرارات المكتب وجعله ملكية عائلية يتحكم فيها كيف يشاء، بحيث يحمل باستمرار خاتم المكتب ويؤشر على القرارات دون أدنى استشارة مع باقي الأعضاء، بل وصل به التطاول إلى درجة اتخاذ قرار سمي بإقالة عضوين بسبب اختلافه معهما أثناء تأسيس فرع سبع عيون، وهما الإقالتان اللتان لم تحترما مساطر المركز ولم يتوصل بهما المعنيان بالقرار، كما حمل المستقيلون المسؤولية لأعضاء المكتب التنفيذي الذين انحازوا إلى أمين المال المذكور، رغم أنهم طمأنوا أطرافا أخرى بعد أحداث تأسيس مكتب محلي بمدينة سبع عيون يوم 7 يوليوز 2012، وما تلاه من قفز على الشرعية والديمقراطية من طرف بعض الدخلاء الذين انحاز إليهم أمين المال المذكور، وهو ما دفع الأعضاء المنسحبين إلى طلب تدخل المكتب التنفيذي قصد معالجة الوضع، لكن أعضاء هذا الأخير منحوا تزكية لمكتب غير شرعي من تحت الطاولة، أسس في جنح الظلام ضدا على إرادة الجمع العام، لا لشيء سوى لكون الحاضرين رفضوا أن يقود أشغال الجمع أشخاص انتهازيون لا علاقة لهم بالعمل الحقوقي.

 وعلى الرغم من وعود أعضاء المكتب التنفيذي، فقد أخلفوا الوعد وتعاملوا بمنطق يخالف قوانين التنظيم، ولا يمت للعمل الحقوقي بصلة، وهو ما دفع الأعضاء المستقيلين إلى إعادة النظر في انتمائهم للمركز المغربي لحقوق الإنسان، رفقة عدد من المنخرطين والمتعاطفين، محملين مسؤولية تدهور سمعة المركز بالمدينة إلى الأعضاء الانتهازيين الذين ستظهر حقيقة نواياهم عما قريب، وإلى كل مسؤول عن اتخاذ قرارات غير ديمقراطية تضرب في الصميم مبادئ النزاهة وحسن التدبير.