آخر الأحداث والمستجدات 

استئنافية مكناس تقضي بأربع سنوات حبسا نافذا بدلا من عشر في حق طبيب متهم بالإجهاض

استئنافية مكناس تقضي بأربع سنوات حبسا نافذا بدلا من عشر في حق طبيب متهم بالإجهاض

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، طوت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف الاستئنافي رقم 13/2241، المتعلق بالإجهاض، الذي توبع فيه 14 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي (م.ع.ل)، طبيب أخصائي أمراض النساء والتوليد بمكناس، و(ع.س) ممرض عسكري متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بالمدينة.  

وقضت الغرفة ذاتها بتأييد القرار المستأنف في مبدئه، مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة في حق المتهم (م.ع.ل) إلى أربع سنوات حبسا بدلا من عشرة، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته بتهمة إجهاض ومحاولة إجهاض نساء حوامل بصفة اعتيادية، وحيازة أدوية فاسدة، فيما صرحت ببراءته من جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة. كما خفضت الغرامة المتعلقة بفتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة واستغلالها بدون رخصة إلى مبلغ 600 ألف درهم، عوض مليون درهم. وشمل التعديل أيضا مدة منعه من مزاولة مهنة الطب نهائيا، إذ أصبحت محددة في أربع سنوات فقط تبتدئ من تاريخ استنفاذ العقوبة الحبسية. ولم تقتصر مراجعة الحكم على المتهم الرئيسي فحسب، بل شملت باقي المتابعين في الملف، وهكذا خفضت عقوبة الممرض العسكري(ع.س) إلى سنة حبسا ونصف السنة، بدلا من أربع سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في محاولة إجهاض نساء حوامل، فضلا عن تخفيض مدة منعه من مزاولة مهنة التمريض إلى سنة بدلا من أربع سنوات، تبتدئ من تاريخ استنفاذ العقوبة السالبة للحرية. وقضت الغرفة عينها بتخفيض عقوبة المتهمات (م.ب) و(ن.د) و(ح.ب) إلى سنة حبسا نافذا لكل منهن، بدلا من سنة واحدة ونصف السنة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. كما عدلت الغرفة نفسها العقوبة الصادرة في حق كل واحد من المتهمين والمتهمات (إ.م) و(ف.ب) و(ف.م) و(م.ص) و(ح.ح) و(ي.ب) و(ت.ب) و(م.و)، إذ جعلتها ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، والشيء نفسه بالنسبة إلى حكم المتهمة (س.ج) الذي خفض إلى أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذة البعض من أجل المشاركة في قبول إجهاض امرأة عن طريق الغير، والبعض الآخر من أجل جنحة قبول الإجهاض عن طريق الغير، وذلك بعد إعادة التكييف،.

      وتفجرت القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي المحلي بالعاصمة الإسماعيلية، وأصبحت الحديث الذي تلوكه ألسنة العام والخاص بها، في فاتح أبريل قبل الماضي، عندما مكنت التحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة من الاهتداء إلى أن أحد الأطباء الأخصائيين في أمراض النساء والتوليد يستغل محلا بشارع جمال الدين الأفغاني بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، للقيام بعمليات إجهاض بطريقة سرية وغير قانونية لفائدة فتيات عازبات ونساء غير متزوجات من مختلف الأعمار، تتحدرن من مجموعة من المدن المغربية، قبل أن تنتقل العناصر عينها إلى المكان المذكور، لتضبط المتهم الرئيسي (م.ع.ل) في حالة تلبس، وهو بصدد إجراء عملية إجهاض لإحدى الفتيات، في حين كانت أخريات تنتظرن دورهن للخضوع لعمليات مماثلة، وكان برفقته الممرض العسكري (ع.س) والمتهمة (م.ب)، هذه الأخيرة التي أفادت عند استفسارها عن السبب في وجودها هناك، أنها بحكم عملها منظفة بالعيادة الخاصة، التي يمارس بها المعني بالأمر عمله، الكائنة بزنقة آسفي بالمدينة الجديدة، وبأمر منه ترافقه بصفة اعتيادية إلى المحل موضوع حالة التلبس بغرض تنظيفه، بعد أن يجري به مشغلها عمليات إجهاض لزبوناته.

وبالاستماع إليه في محضر قانوني، أفاد المتهم الرئيسي (م.ع.ل) أنه بعد تخرجه سنة 2000 من إحدى الكليات بفرنسا، التحق لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس، وهناك تعرف على الممرض (ع.س)، المتخصص في الإنعاش والتخدير. وأوضح أنه خلال سنة 2001 قرر فتح عيادة خاصة، ومن خلال اطلاعه على حالات الزبونات اللواتي كن يترددن عليه بعيادته بغرض الفحص والتشخيص تبين له أن معظمهن نساء عازبات ويرغبن في التخلص من حملهن مخافة التعرض للفضيحة أو للمتابعات القانونية، مضيفا أنه منذ سنة 2002 شرع في إجراء عمليات إجهاض للراغبات في ذلك، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 درهم و2500 درهم، حسب حالة ووضعية كل زبونة، مستعينا بخدمات الممرض (ع.س)، الذي كان دوره ينحصر في أغلب الأحيان في تخدير الزبونات.

 

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : جريدة الصباح
التاريخ : 2014-05-06 20:22:40

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك