المحكمة الإدارية بمكناس تنظر في قضية تصحيح امتحان الباكلوريا

وأبرزا في المذكرة ذاتها، التي تتوفر»الصباح» على نسخة منها، أنه بعد مراجعة الأكاديمية الأمر مع الجهات المختصة مركزيا، وإجراء الاستشارات معها، وعلى الرغم من الآثار التي قد تنجم عن إجراء من هذا القبيل، ونظرا لكون القضية تعتبر فريدة على الصعيد الوطني، أعطيت الصلاحية والإمكانية لإعادة فحص وتدقيق ورقتي الامتحان الخاصة بالتلميذ مهدي سرجانوتبين أن ما يدعيه ولي أمر الأخير مجرد اشتباه وادعاء غير مسند بدليل، مدليين بتقريري مفتشي المادتين.ومن جانبه، أدلى ياسين الباز، المحامي بهياة مكناس، لفائدة موكله المحجوب سرجان، نيابة عن ابنه القاصر، بمذكرة جوابية، أبرز فيها أن المدعى عليها ارتكبت خطأ معيبا، حينما نصبت نفسها خصما وحكما في النازلة، وغيبت حضور أو حتى إشعار الطرف الأساسي بحصول واقعة إعادة التصحيح، بعدما أنكرت في السابق اختصاصها في المسالة، استنادا إلى المحضر الاستجوابي، الذي أنجزه المفوض القضائي سعيد وسو، بتاريخ خامس يوليوز الماضي.وأثار الباز في معرض مذكرته الاستجوابية مسألة عدم إرفاق التقريرين المعتمدين من قبل المدعى عليها بورقتي الامتحان، حتى يتسنى للمحكمة إعمال سلطة رقابتها، والتأكد بالتالي من قانونيتهما ومن مدى مطابقة عناصر الإجابة لسلم التنقيط المعتمد كمرجع في عملية التصحيح، مبرزا أن تقرير المفتش الجهوي (تخصص مادة الفيزياء)، اكتفى فقط بالإشارة إلى أن عملية التصحيح تمت بشكل دقيق، ولم يتضمن بالمرة جردا مفصلا لعملية التصحيح التي قام بها، اعتمادا على عدد التمارين وما تضمنته من أسئلة والنقط المسندة من المصحح، ومدى مطابقتها لسلم التنقيط من عدمه، حسب ما جاء في المذكرة عينها.