آخر الأحداث والمستجدات 

المركز المغربي لحقوق الإنسان يجمد فرع سبع عيون ويطرد رئيسه من التنظيم

المركز المغربي لحقوق الإنسان يجمد فرع سبع عيون ويطرد رئيسه من التنظيم

أصدر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع المنصرم قرارا استعجاليا يقضي بتجميد فرعه بمنطقة سبع عيون وطرد رئيسه السابق "عبد المنعم الزخنيني"، ووجه رسالة يخبر فيها مسؤولي السلطات المحلية والإقليمية بقرار الطرد، وتجميد الفرع المذكور إلى حين عقد جمع عام استثنائي يحدد تاريخه المكتب التنفيذي لانتخاب مكتب مسير جديد تحت إشراف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، داعيا في نفس الآن السلطات المحلية إلى اتخاذ ما يلزم من القوانين وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وفي تصرح خص به "الأحداث المغربية" قال "محمد رشيد الشريعي" رئيس المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار الطرد يأتي بعد اقتراف "عبد المنعم الزخنيني" رئيس فرع سبع عيون السابق لجملة من الخروقات التنظيمية، والسلوكات المشينة التي أضرت بسمعة المنظمة، وكذا انتهاكه للمبادئ الأساسية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، واستغلاله المنظمة في أغراض شخصية وذاتية. 

وأضاف "محمد رشيد الشريعي" أنه توصل برسالة موقعة من قبل عشرة أعضاء بالفرع المذكور، يشتكون فيها الاختلالات التنظيمية التي عرفها تسيير الفرع من قبل رئيسه المخلوع، الأمر الذي دفع بالمكتب التنفيذي إلى عقد اجتماع طارئ بمقره المركزي بالرباط، وتم استدعاء الرئيس المُشتكى به، غير أن هذا الأخير لم يمتثل للقرار، فتم عقد الاجتماع بمن حضر، حيث عرض المشتكون جملة الخروقات التي شهدها الفرع خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها المكتب التنفيذي للمنظمة الحقوقية المذكورة مسا خطيرا بسمعة المنظمة، حين قام رئيس الفرع المذكور بجمع الانخراطات برسم سنة 2014 وتسليمها لأحد الأشخاص المطرودين من المركز، وهو ما اعتبروه تزويرا وتواطؤا مع الخصوم، بالإضافة إلى استغلال المركز المغربي لحقوق الإنسان كإطار حقوقي لخدمة أجندته الشخصية والحزبية لتصفية حسابات سياسية لا علاقة للمركز بها.

هذا، وقد واجه رئيس فرع سبع عيون السابق مجموعة من المتابعات القضائية كان آخرها متابعة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس له يوم الأربعاء 11 من شهر يونيو الجاري من أجل التجمهر غير المرخص، وقطع الطريق وعرقلة السير العام، وإهانة موظف أثناء أدائه لمهامه، وإحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير الذي أرجأ النظر في الملف إلى غاية يوم الثاني من شهر شتنبر المقبل.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الرحمن بن دياب
المصدر : الأحداث المغربية
التاريخ : 2014-06-23 18:11:47

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 أخبار عن نفس المنطقة 

 إنضم إلينا على الفايسبوك