الرميد : بناية محكمة الأسرة بمكناس تحت الصفر، وهذا رده على نادي القضاة

حديث وزير العدل،جاء خلال محاضرة حول "إصلاح القضاء الواقع والأفاق"، نظمتها جمعية محامي العدالة والتنمية،بعد زوال يوم أمس الجمعة،بقاعة المحاضرات،بمقر هيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بمكناس،حضرها مجموعة من المحامين،ومختلف الأطر الإدارية بمحاكم المدينة.

وبخصوص بعض المطالب المتمثلة في إحداث مركب قضائي بمكناس يضم مختلف محاكم المدينة،أكد الرميد أن محيط محكمة الاستئناف هو المكان الأمثل لإحداثه،وأنه سعى لذلك من خلال البحث عن بقعة أرضية قريبة من هذه المحكمة، لكن عدم توفر وعاء عقاري كافي حال دون ذلك.

وحول مطالب المحامين بإحداث معهد لتكوين المحامين تشرف عليه الوزارة،أكد الرميد أن المغرب يتوفر على جيش من المحامين والقضاة والأساتذة الباحثين،الذين باستطاعتهم تكوين المحامين،شريطة أن تشرف على ذلك هيئات المحامين،بشراكة مع الوزارة،التي أكد أنها على استعداد لتوفير الوسائل المادية واللوجيستيكية لذلك.

وأسهب الرميد في حديثه الذي قارب الساعتين،حول محاور إصلاح منظومة العدالة حيث توقف عند الأهداف الإستراتيجية الستة المتضمنة في الميثاق، والتي همت توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية.مؤكدا على أن الوزارة منكبة على تحديث هذه المنظومة،معتبرا هذا الخيار استراتيجيا،و واضعا أمدا زمنيا لذلك،حدده في سنة 2020.

وبخصوص نزاعه مع نادي القضاة،أكد الرميد على أن القضاة يجب أن يلتزموا بمبدأ التحفظ والاستقلالية،وأن لا يخدموا أجندات معينة،مؤكدا أن القضاة هم للجميع،ومنبها لخطورة انحيازهم لتيار معين.

ونفى مصطفى الرميد في معرض جوابه على سؤال حول قانون الإرهاب،(نفى) وجود أية حالة لاختطاف قسري منذ تعيينه على رأس وزارة العدل والحريات.