فعاليات جمعوية بمدينة مكناس تطالب بفتح تحقيق في المنح التي يتم تقديمها سنويا للجمعيات بالمدينة

وأضافت المصادر أن عملية دعم الجمعيات بالمدينة تمر بطريقة تعرف اختلالات كبيرة. من خلال استفادة بعض الجمعيات بنفسها كل سنة دون غيرها، والخطير في الأمر أن مستشارين جماعيين رؤساء لبعضها أو أعضاء فيها، كما أن البعض الآخر منها يلقب داخل المجلس باسم "جمعية المستشار فلان أو علان"، في خرق سافر للقانون وضدا على بنود الميثاق الجماعي، الذي يمنع منعا كليا أي استفادة كيفما كان نوعها من طرف الأعضاء أو المستشارين الجماعيين تحت طائلة العزل. وتستفيد هذه الجمعيات من الأموال العمومية ومن ممتلكات جماعية بلا حسيب ولا رقيب وبمباركة  من سلطات الوصاية، تضيف المصادر ذاتها.

واستنكرت الفعاليات ذاتها هذا الوضع الذي اعتبره شاذا وغير منطقي ويعد حيفا في حق الجمعيات الفاعلة التي يتم إقصاؤها عمدا من الاستفادة بالرغم من أنها تقدم طلباتها وتقوم بأنشطة جمعوية على مدار السنة، إلا أنها لا تحظى بحقها في الاستفادة من هذا الدعم، ونددت المصادر نفسها بما أسمته التواطؤ وصمت المسؤولين على هذه الخروقات التي تحدث في هذا الجانب، والتي تعد ضربة موجعة تمس في العمق كل الإصلاحات التي  يسعى المغرب الى تحقيقها، على حد تعبيرها.

 وناشدت الجمعيات ذاتها المسؤولين المركزيين بالتدخل لوقف ما أسمته التلاعبات التي تطال هذه العملية والحد من نزيفها، وذلك بفتح تحقيق في الطريقة التي تصرف بها الأموال المخصصة للمنح السنوية، والكشف عن الجهات الحقيقية التي تستفيد منها ومحاسبة كل من ثبت تورطه في كل عملية تتم خارج الإطار القانوني.