عمدة مكناس يفتتح دورة الحساب الإداري بالرد على إدعاءات بعض الصحف وهذه حقيقة ال35 مليار

وأضاف السيد أحمد هلال،أن الباقي استخلاصه من الرسوم والجبايات شبيه بكرة الثلج تكبر سنة بعد أخرى،ففي سنة 2009،أي قبل تقلده رئاسة المجلس،بلغت قيمة الباقي استخلاصه حوالي 273 مليون درهم،فيما بلغ سنة 2014 حوالي 287 مليون درهم،تنقسم الى شطرين من الرسوم،الأولى الرسوم المحولة وتبلغ قيمتها حوالي 245 مليون درهم،وهي رسوم يتم استخلاصها من طرف القابض وليس الجماعة،أما الجزء الثاني من الباقي استخلاصه،فهو عبارة عن ديون متراكمة لم يتم استخلاصها من طرف الجماعة،بلغت حوالي 4 مليار و200 مليون سنتيم،وليس 35 مليار كما ادعت بعض الجرائد.مضيفا أن عملية التحصيل جد معقدة وتتطلب تظافر جهود كل المصالح بالمدينة.

وحول هذه النقطة بالذات أي الباقي استخلاصه من مداخيل الجماعة،تساءل رئيس المجلس البلدي لمكناس أثناء كلمته، "كيف لرئيس جماعة في هذا البلد أن يختلس 35 مليار سنتيم من أي جماعة،وهو يخضع لمراقبتين قبليتين،المصالح المالية والمصالح الولائية (سلطة الوصاية)"،وفند خلال نفس الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء المجلس ما ادعته إحدى الجرائد الوطنية،كون المحاكم المالية قامت باستدعائه ونائبيه حول "مواضيع مزعومة من اختراع ومخيلة صاحبها" يضيف نفس المتحدث.

واعتبر السيد أحمد هلال عمدة مدينة مكناس،أن ترويج مثل هذه المغالطات والأكاذيب لا يعدو أن يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها ومزايدات سياسية.مؤكد أن ثلة من المفتشين الأكفاء حلوا بالجماعة ولمدة غير قصيرة في إطار عملية المصاحبة والمرافقة،تدعيما لقدرات الجماعة خصوصا قسم الجبايات بغية تفوية قدراته على الاستخلاص والتحصيل.

وخلال نفس الكلمة أكد عمدة المدينة أن المجلس الحالي عمل على تطوير مداخيل الجماعة،فبلغة الأرقام لم تتجاوز مداخيل الجماعة سنة 2009 سوى 29 مليار و800 مليون سنتيم،حيث تطورت هذه المداخيل الى حوالي 39 مليار سنتيم سنة 2014 والى أزيد من 41 مليار سنتيم بالنسبة للسنة الجارية 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 35 في المائة.