الأوضاع الكارثية المزرية واللاإنسانية بثانوية محمد الخامس التأهيلية بآزرو

أصبحت الثانوية المذكورة ـ بكل ما سنعدده في هذا المقال من مآس وكوارث لامعقولةـ النقطة السوداء في مدينة آزرو، هذه المدينة الشماء، عاصمة الأطلس وعروسه، شامخة بتاريخها المشرف، و عراقة تراثها الأمازيغي المغربي، وعنفوان طبيعتها، بهية بكل ما فيها إلا ثانوية محمد الخامس.

وأية مفارقة سوداء أن تحمل هذه الثانوية اسم محرر البلاد، ولا ترقى لا بهندسة فضائها، ولا موقعها ولا تهميشها ولا تحقيرها إلى مستوى تخليد هذا الرمز التاريخي المغربي. في حين برع الاستعمار في تخليد اسم طارق بن زياد، كرم هذا البطل التاريخي بثانوية، هندستها لوحة فنية، تتميز ببراعة تصميمها ، بدقة وسمنترية ديكارتية تثير الإعجاب، رغم أن ثانوية طارق أعلنت إفلاسها منذ زمن طويل مضى،ولم يبق منها إلا الاسم والتاريخ والهياكل.

تقع ثانوية محمد الخمس التأهيلية في مكان هامشي منفي، على حافة طريق زراعية. تحيط الثانوية قنوات مفتوحة أو بالأحرى وديان وسواقي الصرف الصحي،مما يصعب الولوج إليها، لا يمكن دخول الباب الرئيسي إلا بغطس القدمين في مجاري الواد الحار. ناهيك عن الروائح الكريهة التي لا تحتمل، مما يجعل آداء المهمة داخل هذه الثانوية  جحيما لا يطاق، بالإضافة إلى أخطار المرض والعدوى وصعوبة التنفس...وفي مواجهة الثانوية توجد المجزرة الحضرية التي تتخلص من  نفاياتها من دماء متعفنة في واد محاذ للمؤسسة، يمر به الأطر والتلاميذ صباح مساء. تنتشر بجانبها بنايات مهجورة ومخربة ربما بقايا العهد الاستعماري، تحولت إلى ملجأ للحشاشين والمنحرفين ومستهدفي التلاميذ من مروجي المخدرات. لا وجود لأي طريق مهيأة تؤدي إلى الثانوية، ومع تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج والسيول تصبح معزولة تمام عن محيط المدينة.

هذا بالإضافة إلى بنية تحتية جد مهترئة، وكأن هذه الثانوية أعدت لتكون حظيرة لتربية الحيوانات.

الملاعب الرياضية كارثة بكل المقاييس، تحتل فضاء جانبيا كأنه لا يمت للثانوية بصلة، لا يحيطه جدار، مرعى لقطعان الأغنام ومكان للمدمنين والسكارى والمعربدين، حتى أنه يستحيل على أستاذ المادة ضبط التلاميذ وسط هذه الفوضى، بالإضافة إلى انعدام التجهيز وغياب الأمن ومخاطر الانحراف والتعرض لاعتداء مفاجئ...

قاعة الإعلاميات اليتيمة في المؤسسة نهبت حواسيبها و تجهيزاتها مما يضطر أستاذ  مادة الإعلاميات إلى تقديم الدرس بالطباشير على السبورة. هذا في الوقت الذي ترتفع فيه صيحات الوزير ـالذي لا يعرف اللغة العربيةـ بضرورة مكننة القطاع، وكأن التكنولوجيا هي الحل السحري لورطة قطاع التعليم، ما ينقص هذه الثانوية فعلا هي التكنولوجيا الحديثة، سخرية تاريخية.

تقدم الدروس في قاعات سقوفها تتفتت على رؤوس التلاميذ،لا وجود لقاعة مداومة،لا وجود لقاعة الأنشطة الموازية، لا وجود للمراحيض، ربما لان مجاري الصرف الصحي تحيط بالمؤسسة بل تصب فيها...

وتطرح التدفئة على طول الشتاء إشكالا كبيرا رغم احتجاجات التلاميذ والأساتذة،فهي ضعيفة إن لم تكن منعدمة، في منطقة يبلغ التجمد فيها  درجات تحت الصفر.

 مختبرات المواد العلمية منعدمة التجهيز فاقدة للمواد والوسائل الضرورية لإجراء التجارب،تتساقط أطراف سقوفها وجدرانها ...

أما خطر الأسلاك الكهربائية المعراة ومشكلة الإنارة، فهذه قضية  أخرى، يقوم الأساتذة بتوصيل الأسلاك لإنارة المصباح الوحيد اليتيم في قاعة الدرس وهو لا يضيئ نفسه، ضوء يعشي العين، عدا القاعات منعدمة الإنارة وهي كثيرة. في هذا الظلام الدامس يتلمس التلاميذ خطى الحرف بإصرار وحب وعزيمة تدمي القلب من الأسى والشفقة، لصالح من كل هذا الظلم وهذه الحكرة؟؟؟؟؟؟؟

يغرق القسم الداخلي في مشاكل جمة، فطاقته الاستيعابية لا تتجاوز أكثر من 160 تلميذا، لكنه الآن يضم أزيد من 440 تلميذا و تلميذة،يعني أن مشكل الاختلاط كارثة عظمى.إلى غير ذلك من المشاكل التي لا يسعها هذا المقال كالخصاص الكبير في الموارد البشرية  سواء هيئة تدريسية أو أطر إدارية...

تتعامل النيابة بعقلية الاقطاع وسياسة الكيل بمكيالين، ونهج أسلوب التمييز بين ثانويات المدينة، حيث اهتمامها  منصب على ثانوية طارق بن زياد، وكأنها ثانوية الواجهة والديكور، الذي به تغطي النيابة على مآسي محمد الخامس، وعلى فشلها كجهة مسؤولة في تدبير أمر هذه الثانوية والنهوض بها، إنها العقلية الاستعمارية الاستعلائية نفسها، عقلية الخوف والهيمنة والتمييز وتلميع الواجهة وتهميش أبناء الشعب خاصة إذا علم القارئ أن التلاميذ الذين يوجهون إلى ثانوية محمد الخامس ينحدرون من أشد الفئات هشاشة في المجتمع. لهذا تطالب الهيئة التربوية للمؤسسة من الجهات العليا المسؤولة إرسال لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن خطورة هذا الوضع وهذا التهميش وهذا الإقصاء والتمييز العنصري والمفاضلة بين أبناء الشعب المغربي الواحد في المدينة الواحدة،في مجتمع الحداثة والمؤسسسات الديموقراطية.

ومن سمات التخلف والغباء السياسي في بلادنا أنه كلما تحركت جهة تنادي بالاصلاح إلا وتحركت الجهات المسؤولة لقمعها، وزجرها بعقوبات تعسفية، هذا لكي تغطي على فشلها متذرعة بأن هذه المطالب مكر نقابي أومزايدة سياسية.