برلماني يتهم رجال الشرطة بمكناس بتعذيب مواطن ويرفع شكاية حول الموضوع للرميد

وحول تفاصيل الحادث أكد الإدريسي أن الأمر يتعلق بمواطن كان بصدد العبور عبر حاجز أمني بمكناس، وقع في سوء تفاهم مع رجال الشرطة المكلفين بالحاجز، حيث طلب منه أحدهم المرور في ما قام آخر بتوقيفه، حسب رواية المواطن الذي أكد أن الشرطي الأخير هدده بتحرير مخالفة في حقه بسبب عدم توقفه في الحاجز، وهو الأمر الذي لم يرق له ليدخل في نقاش مع الشرطي “الذي صفعه قبل أن ينهال عليه أربعة رجال شرطة بالضرب”، حسب ما نقل الإدريسي عن المعني بالامر.

رواية الشرطة كانت مختلفة، يوضح الإدريسي مبرزا أنها تتلخص في أن “رجال الأمن طلبوا من المواطن المعني وثائقه ليدخل في حالة هستيرية ويضرب نفسه”. واوضح ان رجال الشرطة تكلفوا بنقل المعني إلى المستشفى، قبل أن ينقلوه في سيارة للأمن على الرغم من مطالبة المحامي بإبقائه للعلاج.

وأوضح الإدريسي أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أخذ علما بقضية المواطن المذكور، مؤكدا أن الملف وصل الوكيل العام بمكناس ونائبه، والذي أمر بعرض المعني على طبيب شرعي وطبيب نفسي، مشيرا في نفس السياق إلى قيام مسؤولين أمنيين باتصالات لطلب الصلح.

إلى ذلك، شدد نفس المتحدث على أنه “لا يمكن السكوت على أي فاسد يريد تشويه سمعة بلادنا بطيشه وشططه وتعنته خصوصا في ظل حديث منظمات دولية عن ادعاءات التعذيب”.