شهرين حبسا نافذا لأجير خان أمانة مشغله بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسمى (ع.ب) تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس يعرض فيها أن المتهم (ع.م)، الذي يعمل عنده أجيرا بالفرن الذي يملكه قام بالاستيلاء على مبلغ 2680 درهما من داخل الغرفة التي يستغلها مكتبا، وهي قيمة العائدات اليومية من عملية بيع الخبز بالفرن ذاته، الواقع بحي الدريبة بالمدينة العتيقة، حسب تصريحه. وأوضح أن المعني بالأمر، الذي شرع في الاشتغال عنده منذ حوالي ثلاثة أشهر، استغل فرصة غيابه عن الفرن لتشييع جنازة والده واستولى على المبلغ المذكور، مضيفا أنه مساء يوم الواقعة هاتفه أحد العمال وأخبره أن المشتكى به سلمه مفاتيح الفرن وطلب منه أن يبلغ مشغله أنه لم يعد يرغب في مواصلة عمله بالفرن، ما جعله يرتاب في الأمر، قبل أن يتوجه إلى الفرن ويكتشف أنه وقع ضحية سرقة وخيانة الأمانة من طرف المتهم. وتابع المشتكي أنه قصد مقر سكنى المتهم، الواقع في حي برج مولاي عمر، واستفسره عن الموضوع ليعترف له باستيلائه على المبلغ المالي المذكور، ولما طلب منه استرداده بطريقة ودية رفض الاستجابة لطلبه، وعمد إلى إمطاره بوابل من السب والشتم، ما جعله يقرر متابعته قضائيا.  

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم (ع.م)، من مواليد 1994 بتارودانت، بالمنسوب إليه، مصرحا أنه بعد فراغه من عمله قام بفتح المكتب الموجود بالفرن عينه واستحوذ على مبلغ 2680 درهما من غير علم مشغله، قبل أن يغلق المحل ويغادر صوب منزل والديه، قبل أن يفاجأ مساء يوم الواقعة بمشغله يحضر إلى محل سكناه ويستفسره عن الأمر، ليجيبه أن المبلغ موضوع السرقة وخيانة الأمانة هو مقابل المدة التي قضاها أجيرا عنده دون أن يتوصل منه بأي أجر نظير عمله بالفرن.

يشار إلى أنه ساعة إيقاف المتهم عثر بحوزته على مبلغ 1300 درهم أفاد بشأنه أنه ما تبقى له من أصل المبلغ المختلس، مفيدا أنه سلم منه مبلغ 1250 درهما لأحد الأشخاص يدعى حميد، وذلك من أجل الاحتفاظ به على سبيل الأمانة.

وباستنطاقه من طرف وكيل الملك أجاب المتهم بالإنكار، والشيء عينه في جلسة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، متراجعا بذلك عن مضمن تصريحاته التمهيدية، التي ووجه بها فلم يسلم بها، مفيدا أنها لم تصدر عنه، وأنه بصم على المحضر دون أن يعلم بفحواه لكونه لا يعرف القراءة ولا الكتابة. وبعدما التمس دفاع المطالب بالحق المدني الحكم لموكله بتعويض قدره 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأقصى، أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة الذي التمس إدانة الظنين وفق فصلي المتابعة.