مستشارة جماعية بمجلس مكناس تكشف عن إختلالات خطيرة في عملية إستغلال مسابح المدينة

وأضافت المتحدثة أن عملية استغلال هذه المسابح من طرف شركات التدبير المفوض تعرف خروقات خطيرة، بسبب العديد من المشاكل وعلى رأسها المياه المستعملة داخلها، والتي تعد غير صالحة بشكل قاطع للاستعمال والاستهلاك، الأمر الذي بات يهدد صحة المستحمين من جهة، والوافدين على بعض المقاهي التابعة لهذه المسابح من جهة أخرى، والتي تقدم فيها بعض الوجبات والمشروبات التي تستعمل فيها مياه ملوثة وغير صالحة للشرب والاستعمال، بحكم أنها مستخرجة من الآبار ومن بعض العيون دون أن تتم معالجتها. إضافة إلى أن الشركات المستغلة لهذه المرافق العمومية تشتغل خارج بنود دفتر التحملات، إذ أنها لم توفر القاعات الخاصة بالإسعافات الأولية التي يفترض أن تكون مجهزة بمواصفات خاصة وتتوفر فيها جميع اللوازم والشروط الضرورية الطبية والصحية، الى جانب توفير مادة الأوكسيجين بهدف تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة والتي يمكن أن تحدث داخل هذه المسابح. كما أن جانب المراقبة يعرف هو الآخر نقصا كبيرا في عدد السباحين المكلفين بالمراقبة من الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة ومعترف بهم من لدن مصالح الوقاية المدنية.

وارتباطا بالموضوع، حملت حداش مسؤولية وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة داخل مسبح السلم، مؤخرا، إلى الشركة المستغلة بسبب ما تم اعتباره إهمالا وعدم قيام الشركة ذاتها بدورها، إلى جانب عدم التزامها ببنود دفتر التحملات، الامر الذي كان السبب في وفاة الضحية الذي خلف حالة من الألم والحزن الشديدين لدى أسرته وجميع معارفه ومن سكان المدينة، خاصة أولائك الذين عاينوا وقائع هذا الحادث.

وتضيف حداش أن الضحية كان يستعد لامتحانات الباكلوريا قبل أن يلقى حتفه بعد أن ارتمى عليه شاب آخر من مكان القفز داخل هذا المسبح في غياب للمراقبة، إذ أن الضحية كان يصارع الموت دون أن ينتبه إليه أحد من الأشخاص المكلفين بالحراسة والتتبع.

ومن جهة أخرى، استنكرت هذه الاخيرة ما تم اعتباره اختلالات وخروقات شابت المحاضر التي تم إعدادها بخصوص حادث الوفاة والتي كانت متضاربة، حيث إن بعضها يشير إلى أن الضحية توفي داخل المسبح، في حين تشير محاضر أخرى إلى أن الوفاة كانت داخل سيارة الإسعاف وهي في طريقها لنقل الضحية إلى المستشفى.

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الجماعي في رده على هذه المداخلة بأن تقارير السلطات الولائية التي تم الاطلاع عليها مؤخرا من طرف المجلس، تؤكد أن هذه المسابح حقيقة تشتغل خارج الإطار القانوني. لذلك، وبعد اعتراف الرئيس بوجود هذا الخلل الخطير، تضيف بعض المصادر، فإن المجلس مطالب بالإسراع من أجل القيام بالإجراءات المناسبة والتي يمكنها أن تضع حدا لكل هذه المشاكل التي تهدد سلامة وأرواح مجموعة من الشبان والمواطنين بصفة عامة.