عشر سنوات سجنا في حق عدل متهم بالتزوير بمكناس

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من طرف شرطة مكناس، أن المسماة (ن.س) تقدمت بواسطة دفاعها، أصالة عن نفسها ونيابة عن إخوانها، بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، تعرض فيها أن والدها الراحل (م.س) كان قيد حياته يحوز ويتصرف لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في الأرض الفلاحية المسماة (بوغانيم)، الواقعة بدوار آيت مرزوك بجماعة عين الجمعة (عمالة مكناس). وأفادت أنه بعد وفاة والدها قام الورثة بإنجاز رسم تركة مضمن به جميع متروك الهالك، ضمنها القطعة الأرضية المذكورة، غير أن المشتكية فوجئت بالمتهم الثالث، الذي هو شقيقها، يتقدم بطلب إلى المحافظ على الأملاك العقارية بمكناس، يرمي إلى تحفيظ القطعة موضوع النازلة بمقتضى مطلب التحفيظ 8966/ك، بدعوى أنه يملكها ويتصرف فيها لردح زمني يفوق 30 سنة، بعدما قام بتاريخ 24 ماي 2006 بإنجاز رسم ملكية تحت عدد 216 المضمن في الصحيفة 178 من مذكرة الحفظ، وذلك بتواطؤ مع العدلين المشتكى بهما، يشهد شهوده أن القطعة (بوغانيم) في ملكيته وتحت تصرفه لسنوات عديدة بدون منازع ولا معارض، مبرزة أن اللفيف العدلي المنجز تضمن عدة بيانات كاذبة وغير مطابقة للحقيقة، جراء تحريف تصريحات الشهود، الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا بمضمن اللفيف، موضحين أنهم لم يشهدوا بامتلاك المشتكى به (م.س) للأرض الفلاحية (بوغانيم)، وإنما أدلوا بشهادة مفادها أن الأخير يتعاطى للفلاحة وأن والده الهالك كان يمارس التجارة في الحبوب، وهي التصريحات التي لم يسلم به العدلان عند الاستماع إليهما من طرف النيابة العامة، بعدما أنكرا المنسوب إليهما، مؤكدين أن ما دون بالرسم هو عين ما صرح به الشهود.

ومن جانبه، نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم(م.ج). في حين صرح شهود الملتمس (أ.ك) و(م.ر) و(أ.و) أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك (م.س).

أما المتهم الثالث (م.س) فصرح، عند الاستماع إليه تمهيديا، أن القطعة الأرضية موضوع الشكاية  ليست ضمن متروك والده، مفيدا أنها ظلت في حوزته وتحت تصرفه منذ 1968، وأنه سبق له أن أكراها لعدة أشخاص، مبرزا أن هذه القطعة كانت أصلا في ملكية وتحت تصرف المسمى (م.أ)، بناء على عقد عدلي مسجل بكناش الأملاك 204 بتاريخ 22 أكتوبر 1959، وأن صاحبها تخلى عنها لفائدة ابن عمه (ح.ب)، هذا الأخير الذي قام بقسمتها بالتساوي لفائدته (المشتكى به)ولفائدة ابن أخيه (ح.و)، ومنذ ذلك الحين وهي تحت تصرفه، نافيا واقعة المشاركة في التزوير واستعمال أي وثيقة مزورة.

نفى الشاهد (أ.ش) أن يكون صرح للعدلين بانتقاله من عنوان إقامته، والشيء ذاته بالنسبة إلى الشاهد (م.ب)، الذي أضاف أن شهادته تلقاها عدل واحد فقط في شخص المتهم (م.ج)، في حين صرح شهود الملتمس أنهم كانوا يكترون أراضي فلاحية من ورثة الهالك.