أطراف نقابية تحذر من ضرب نزاهة وشفافية الإنتخابات المهنية للمأجورين بمكناس

وشرح النقابيون أن سيارات الأجرة تم تصنيفها كمؤسسة منتجة، تربطها علاقة شغلية وأجرية مع مشغلها مجهول الهوية، وهو الأمر الذي تكرر مع مهن فردية كالجزارة وهو ما حز في نفوس المهنيين واعتبروه “تزويرا” للانتخابات.

خاصة وأنهم يؤكدون أن هذه الانتخابات هدفها انتخاب هيئات تمثيلية قوية على مستوى المؤسسة المعنية والمؤسسات الوطنية المنتخبة. وفي هذا الصدد واستنكارا للفوضى القائمة بمدينة مكناس، راسل الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التشغيل والمدير الإقليمي للشغل بمكناس وحذرهم من ضرب شفافية هذه الانتخابات، كما طالبهم بنشر لوائح الاتفاقات الثنائية المؤسسة على المادة 431 من مدونة الشغل.

وأشار الاتحاد في نص مراسلته إلى أنه يحتفظ لنفسه باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الديمقراطية وضمان قانونية هذه الانتخابات. يشار إلى أن وزارة التشغيل شكلت لجنة خاصة لتتبع هذه الانتخابات، حيث سبق لفريق العمل بالوزارة، أن كلف بتتبع ودراسة مختلف الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية واللوجيستيكية، الواجب اعتمادها خلال هذه العملية، لتوفير كافة الشروط لإنجاحها.

وتهم هذه الانتخابات مقاولات القطاع الخاص، والمؤسسات التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والتعاونيات، والشركات المدنية، التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.