آخر الأحداث والمستجدات 

حوار مع الأستاذ محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب

حوار  مع الأستاذ محمد ساسيوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب

'توفير الحماية القانونية للعدول الموثقين و الارتقاء بالمهنة مطلب أساسي لا رجعة فيه..'

1- بداية، كيف استطعتم الظفر برئاسة الهيئة الوطنية للعدول الموثقين ؟

بعدما أن تداول على هذا المنصب منذ تأسيس الهيئة الوطنية للعدول طبقا للقانون المنظم للمهنة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14/02/2006 الأستاذة : عبد السلام البوريني من الدار البيضاء ، عبد العزيز ابو النور من مراكش ،و محفوظ أبو سكين من الرباط ، الذين اعتبرهم أساتذتي ومن الزملاء المقربين ،الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل الرقي بالمهنة إلى ما نصبوا إليه جميعا ، واعتز بهذه الثقة واعتبرها مسؤولية وأمانة وتكليف و ليس بتشريف.

 حظيت بثقة الزملاء العدول الموثقين على الصعيد الوطني ، الذين تمثلهم الجمعية العامة لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول .وقد أفرزت صناديق   الاقتراع التي جرت بفضاء محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ : 14/12/2014 طبقا لأحكام المادة 64 من القانون 16.03 المنظم للمهنة ، هذه المسؤولية التي تحملتها من منطلق الحرص على مبدأ صيانة كرامة العدل واستقلاله ، والحفاظ على عزة المهنة وتحقيق الجودة في العطاء و المنتوج .

2-  يشاع أن قانون مهنتكم في طور التعديل ، وأنكم انسحبتم من اللجنة المكلفة بقراءته لأسباب مجهولة ،كما تقدمتم  ببعض المقترحات في هذا الشأن.. كيف تفسرون ذلك ؟

لا يمكن إغفال الدور الهام للتوثيق العدلي الذي يعتبر محورا أساسيا في منظومة القضاء ، وأنه من المهن القانونية والقضائية التي يتجلى دورها في توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب ، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء وتساعده في فض النزاعات والفصل في الخصومات ، كما يساهم بشكل كبير وإيجابي  في تحقيق الأمن التعاقدي. يعتبر الأساتذة العدول من مساعدي القضاء ، واعتبارا كون  الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يعد من الأوراش التي تستأثر باهتمام كافة مكونات المجتمع ،فإن هذا الإصلاح يشمل كافة المهن القضائية ، ومن بينها مهنة التوثيق العدلي . وقد انخرطت الهيئة الوطنية للعدول ضمن اللجنة التي عينها وكلفها وزير العدل والحريات برئاسة مدير الشؤون المدنية لقراءة القانون الحالي وإعداد ورقة اقتراحية توافقية وتشاركية لتعديله بما يتماشى وتحديث المهنة والارتقاء بها نحو الأفضل ، كما لا يخفى على أحد أن الأساتذة العدول الموثقين يعلقون كل آمالهم على هذا التعديل لقانونهم حتى يندرج فعلا فيما يسمى بالإصلاح الجذري الذي أكدته التوجهات السامية لصاحب الجلالة. ولما لاحظنا بعض الحيف في مقترحات الوزارة التي تتجه نحو تكريس الوصاية والرقابة على المهنة ، وتقزيم دور الهيئة عبر أجهزتها ، مما يتنافى والتنزيل الصحيح للدستور ، كان لازما علينا توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة ، التي انعقدت بتاريخ : 16 ماي 2015 بالرباط  ، ورسمت التوجهات الكبرى وخارطة الطريق التي يتم نهجها واعتمادها في أشغالنا مع اللجنة ، على اعتبار ان الجمعية العامة تعتبر أعلى سلطة تقريرية في الهيئة ، والمكتب التنفيذي أعلى جهاز يقوم بتنفيذ القرارات ، ويوجه الجمعية العامة أحيانا ، كما قمنا بتعليق مشاركتنا مع اللجنة احتجاجا على فلسفة الاستصغار التي حاولت الوزارة أن تنهجها معنا ، ولكن وبعد التطمينات التي وصلتنا من الوزير، استعدنا الثقة وروح التفاؤل واستأنفنا المشاركة من جديد بعزيمة وطموح جديدين ،مؤكدين عدم التنازل عن المطالب الأساسية للهيئة الوطنية مهما كلف ذلك من ثمن.

3-ما هي أهم التغيرات التي تتوقعونها في هذا التعديل ؟

مما لا شك فيه أن قانون المهنة في ثوبه الجديد سيرى النور قريبا ، ونأمل أن يتجاوز تلك الثغرات التي اكتشفت في القانون الحالي ، وأن يتضمن كل ما من شأنه أن يحقق المساواة مع باقي المهن القضائية الأخرى ، و يوفر الحماية القانونية للسادة العدول الموثقين .

هذه الحماية التي ظلت غائبة حتى الآن ، ما جعلنا نصطدم ببعض المحاكمات الغير العادلة في حق بعض الزملاء العدول الموثقين.

وسيتم إعادة النظر في طريقة و كيفية تلقي الشهادات وتحريرها وحفظها واستخراج النسخ منها ، والاستغناء عن خطاب القاضي على العقد العدلي ، لأن المستوى العلمي الراهن للعدول الموثقين لم يعد معه ما يستلزم وجود مؤسسة قاضي التوثيق أو بقائها ، خصوصا وأن العدول الموثقين يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل . ولمواكبة عنصر التحديث والسرعة في إنجاز العقد ، الذي أصبح الآن ضروريا لا غنى عنه ، سيما وأن مؤسسة النساخة في طريقها إلى الزوال قريبا،ولإعطاء العدل الموثق الوسائل اللازمة للقيام بمهامه مستقلا ، فإن ذلك يقتضي السماح لهم قانونا بفتح حساب خاص بالودائع ، ومراجعة مسطرة التأديب ، وتعميق دور الهيئة الوطنية للعدول ، ومنحها جزءا من سلطة التأديب مع حق العدل الموثق ممارسة حقه في  الطعن ضد كل قرار وتوسيع صلاحية الهيئة ، ومنح استقلالية المهنة ، وتوسع دائرة الاختصاص المكاني في الاشهاد ، واعتماد التلقي الفردي وحماية العدل أثناء مزاولة عمله ، وجعل المكتب العدلي مرفقا عموميا .

4- هل لهيئتكم أجهزة تسهر على تفعيل مقررات المكتب التنفيذي ؟ وكم يقدر عدد العدول الموثقين بالمغرب ، وما هي المهام المنوطة بهم ؟

تنص المادة 59 من القانون 16.03 المنظم للمهنة على أن الهيئة الوطنية للعدول تمارس اختصاصاتها بواسطة أجهزتها المتكونة من الجمعية العامة، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، المجالس الجهوية و المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول.

وعلى هذا الأساس فلكل جهاز اختصاصاته والمهام التي يقوم بها ، والهيئة الوطنية للعدول وحدة متكاملة ، وكل هذه الأجهزة تمارس مهامها واختصاصاتها في تنسيق تام وانسجام فيما بينها ، وفقا للتراتبية المنصوص عليها في القانون المنظم لها ، حيث لا يجوز لأي جهاز ان يستقل في عمله عن الأجهزة الأخرى وفي إطار الهيئة الوطنية .

وأما عدد العدول الموثقين في المغرب، فانه يتجاوز أربعة آلاف عدل ، يمارسون مهامهم على الصعيد الوطني بكل المدن المغربية ، كما أن أغلبهم يحملون الإجازة من كليات الشريعة او كليات الحقوق ، أو شهادة الدكتوراه .

والوثيقة العدلية تعاني تحديات لا تنتهي خارجية وداخلية ، وعلى كل المستويات ، منها على سبيل المثال كثرة الرقابة المفروضة عليها والتي قيدتها وقيدت السادة العدول الموثقين من تطوير مهنتهم والانتقال بها من الجمود نحو الأفضل ، حتى أصبحت هذه الوثيقة عاجزة في بعض الأحيان حتى عن مواكبة ما جد في عالم المعاملات .

أما عن المهام التي يقوم بها العدول الموثقين ، فلا يخفى على أحد القيمة الاجتماعية الكبرى للوثيقة العدلية التي تستوعب حاجات الناس المختلفة ، وتنظم معاملاتهم المتنوعة ، وتواكب الانسان في مختلف مراحل حياته ، منذ ولادته ، بل وهو ما يزال جنينا في بطن أمه ، وذلك من خلال ما يوصى له من وصايا مثلا ، وبعد وجوده حيث يقوم العقد العدلي بتوثيق زواجه  وطلاقه بعد استحالة المعاشرة الزوجية ، وبيوعاته وأشريته وغيرها ، وكل المعاملات المالية الأخرى ، وحتى بعد وفاته ، تحصي ورثته الشرعيين ، وما خلفه من العقار ، وقسمته بين الورثة الى غير ذلك ، فهذه من مهام الاساتذة العدول الموثقين الذين يقومون بتوثيقها في شكل عقود رسمية تخضع لمقتضيات القانون المعمول به ، وأحكام الشريعة الاسلامية كذلك .

5- هل صحيح أن التصرفات العقارية للعقار المحفظ ليس من اختصاص العدول ؟

إن توثيق المعاملات العقارية في المغرب يعرف ازدواجية في التعامل مع التوثيق العدلي والتوثيق العصري:

فبخصوص الأول ،فكل القوانين منحت السادة العدول الموثقين توثيق كافة العقود المتعلقة بالعقار المحفظ أو الذي في طور التحفيظ ، إضافة الى العقار غير المحفظ ، بل انهم يقومون نيابة عن المتعاقدين بكل الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب ، وتقييد العقود بالمحافظة العقارية وغيرها ، وتحت مسؤوليتهم في إطار تخفيف العبء على المواطن وهو ما أشارت إليه أحكام المادة 17 من القانون المنظم للمهنة ، وهو يندرج في إطار إقرار مبدأ التقريب والتوحيد والمساواة بين التوثيقين الذي نتطلع إليه قريبا.

6- نطلع في بعض المواقع عن وجود جمعية ونقابة بالهيئة ، كيف تفسرون ذلك ؟

القانون أوجب على جميع العدول الموثقين ممارسة المهنة في اطار هيئة وطنية ، والانخراط في هذه المهنة وجوبا ، والالتزام بما تتخذه الهيئة من مقررات وطنيا وجهويا ، وأداء الواجبات والاستفادة من الحقوق ، و تبقى الهيئة الممثل الشرعي لكل العدول .

أما عن سماعكم بوجود الجمعية او النقابة ، فإن وجودهما ان كان، فلن يكون إلا ايجابا وقيمة مضافة للهيئة ،ولا يسعنا إلا ان نفتخر به . وإذا كان هناك من يريد ان يلعب على هذه المفاهيم بالترويج للإنقسامات وغيرها ، أقول بأن العدول الموثقين واعون بكل المكائد والدسائس التي تحاك ضدهم لأجل إضعافهم والنيل منهم ، وهم في الوقت الراهن أكثر توحدا و انسجاما تحت لواء هيئتهم من أي وقت مضى .

7- ما هو برنامجكم المستقبلي في ظل ولايتكم الجديدة؟

كما أشرت الى ذلك في أول الحوار ، فرئاستي للهيئة الوطنية للعدول مسؤولية وأمانة ، ومرحلة جديدة نراهن من خلالها على تقوية الهيئة الوطنية للعدول ، وترتيب البيت ، ونبذ كل خلاف او شتات بين العدول الموثقين ، وتفعيل دور الجمعية العامة للهيئة ، وتقريبها من المكتب التنفيذي ، وتوحيد الرؤى والبرامج .

والحرص على إدماج السادة العدول الموثقين في الورش الحكومي المتعلق بالتغطية الصحية ونظام التقاعد ، الذي نواكبه بكل مسؤولية.

أما البرنامج الآني فيتمثل بكل اختصار في:

الحرص والمواكبة اللازمة لمشروع تعديل قانون المهنة حتى يكون مستجيبا للتطلعات وفي مستوى الانتظارات والآمال .

 الإعداد لحفل توزيع الشواهد على العدول الجدد في القريب الممكن بتنسيق ومشاركة وزارة العدل والحريات .

تنظيم ندوات علمية ، وأنشطة تكوينية في كل مجلس من المجالس الجهوية ، وزيارة ميدانية لهذه المجالس، للوقوف عن قرب على كل الاكراهات التي تعترض السير السليم لهذه المجالس.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2015-07-05 15:52:00

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

1 Rim Ikram
في 05/09/2015 على 22h19
الله يوفقك استاذي الكريم. الرجل المناسب في المكان المناسب

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك