إدانة متهمَيْن بقتل امرأة بخنيفرة بأربعين سنة سجنا

وقضت الغرفة عينها برفع العقوبة إلى 20 سنة سجنا لكل واحد منهما، وبأدائهما تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 20 ألف درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتفجرت القضية بتاريخ سادس يونيو قبل الماضي، عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بوفاة امرأة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، نتيجة تعرضها للضرب والجرح بمنزلها الكائن بدوار آيت بوريان، ويتعلق الأمر بالمسماة (ي. ل).  وفي إطار البحث في النازلة استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى الأطراف المعنية، إذ صرحت كل من(ع. ط) و(ن. ط) و(ه. ط) و(ف. ل) أنهن كن بمنزل الهالكة عندما فوجئن حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا بالمتهمين(ع. ب) و(م. ب) يهجمان على المنزل مدججين بأسلحة بيضاء عبارة عن سكين من الحجم الكبير وساطور، قبل أن يشرعا في تعريضهن للضرب ورغم من صياحهن لم يتراجعا، وأصررن على متابعة الظنينين قضائيا، بعد إدلائهن بشهادات طبية تثبت الاعتداءات الجسدية التي كن ضحية لها. في حين أكد المسمى(ل. ط) تعرض والدته الهالكة للاعتداء ما أدى إلى وفاتها.

وبالاستماع إليهما تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ع. ب) أنه على علاقة غير شرعية مع المدعوة (ف. ل)، مفيدا أنه بعدما تناهى إلى علمه أن شخصا تقدم لخطبتها، اتفق مع ابن عمه المتهم الثاني(م. ب) على اختطافها هي وعشيقة (ن. ط). وأضاف أنه بعد تأكدهما من وجود الأولى بمنزل جدتها الضحية (ي. ل) عمل على اقتياد(ن. ط) تحت التهديد بالسكين لتدلهما على المنزل، موضحا أنه بعد اقتحامه الغرفة التي كانت تنام داخلها ومحاولة إيقاظها أخذت تصرخ بصوت مرتفع طالبة النجدة، لحظتها استفاقت النسوة جميعا وأخذن في الصياح والصراخ، مبرزا أنه ورغبة منه في إرغامهن على التزام الصمت شرع رفقة ابن عمه في طعنهن بواسطة الأسلحة البيضاء، وذلك تحت تأثير تناوله الأقراص المهلوسة، قبل أن يلوذا بالفرار عبر الغابة. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها المتهم الثاني(م.ب)، الذي أوضح أنه لم يلج مسرح الاعتداء في الوهلة الأولى، إذ بقي ينتظر ابن عمه أمام باب المنزل إلى أن سمع صياح وطلب النجدة من النسوة ليعمد إلى تهديدهن بالسلاح الأبيض، وأمام استمرارهن في الصراخ أخذ هو الآخر في مشاركة مرافقه عملية الاعتداء الجسدي عليهن.

وباستنطاق المتهمين ابتدائيا من قبل الغرفة الأولى للتحقيق بالمحكمة ذاتها، جدد المتهمان اعترافاتهما التمهيدية، بما فيها العلاقة غير الشرعية التي كانت تربط كل واحد منهما بالضحيتين(ف.ل) و(ن.ط)، مصرحين أنه لم تكن لهما نية إزهاق أرواح المعتدى عليهن، بمن فيهن الهالكة(ي.ل). وفي الوقت الذي عاود المتهم(ع. ب) اعترافه بالمنسوب إليه خلال التحقيق معه تفصيليا، فضل ابن عمه(م. ب) التراجع عن مساهمته في ضرب وجرح الضحايا، مدعيا أنه تدخل فقط للحيلولة دون استمرار مرافقه في الاعتداء عليهن. ومن جهتها، أكدت المشتكية(ع. ط) بعد أدائها اليمين القانونية تعرضها وباقي أفراد عائلتها للاعتداء من طرف المتهمين، وإصابتهن بأضرار مختلفة أدت إلى وفاة والدتها، مشيرة إلى أن المعتديين كانا مدججين بسيف وساطور.