بوادر نزاع بين القضاة والمحامين بهيأة مكناس على خلفية اعتقال محامي بخنيفرة

اجتماع طارئ الثلاثاء الأخير للقضاة للتقرير بشأن نقطة فريدة، وهي الأحداث التي عرفتها المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الجمعة الأخير، وإقدام مجموعة من المحامين على القيام بوقفة احتجاجية أمام مكتب قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة مباشرة بعد إصداره قرارا بإيداع رئيس جمعية خيرية “محامي” بالسجن المحلي على إثر شكاية باختلاس أموال الجمعية، وقيامهم بترديد العديد من عبارات السب والشتم والوعيد والتهديد في حق القضاة من قبيل أن القرار “غير عادل” وأنه يعتبر “إعلانا عن فتح معركة بين المحامين والقضاة”، وتم نعت قضاة المحكمة بكونهم “مرتشون”، وأن من بينهم نائب وكيل الملك الذي تلقى رشوة بمبلغ 5000 درهم وهاتف نقال من إحدى المتقاضيات، وقضاة آخرين أدوا مناسك العمرة والحج بمبالغ متحصل عليها من الرشوة، وأنه سيتم كشف تلاعبات في ملفات كثيرة رائجة بالمحكمة لأنهم يملكون الدليل الكافي لإدانة كل قاض.
وقد استنكر قضاة النادي بشدة ما صدر عن المحامين المحتجين من تصرفات وأقوال اعتبروها مسا خطيرا بشرف وكرامة القضاة، ومحاولة يائسة لترهيبهم، والتأثير عليهم، وتدخلا سافرا في استقلالية السلطة القضائية ضدا على ما جاء به الدستور الجديد، مشددين على ضرورة الانضباط للقانون تفعيلا لمبدأ وروح المساواة بين كافة المواطنين.
كما طالب القضاة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق في الموضوع، بعد حصول المحامين على وعد بإطلاق سراح المحامي المعتقل قبل أن يقول قاضي التحقيق كلمته، ونقيب هيأة المحامين بمكناس بتفعيل المساطر المنصوص عليها بموجب قانون المحاماة بخصوص وقائع القضية.
كما أعلن القضاة عن استعدادهم التام لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن شرف وكرامة القضاة واستقلالية السلطة القضائية –حسب لغة البلاغ-.