والي الجهة يتدخل لإيقاف صفقة ب22 مليار لتأهيل المدينة العتيقة لمكناس شابتها عدة خروقات

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر اليوم الجمعة، فقد أفادت المصادر بأن عملية تمرير هذه الصفقة التي حاول رئيس المجلس البلدي تنفيذها الأسبوع الماضي في عز حملته الانتخابية، بتواطؤ مع المسؤول المكلف بالدراسات، توقفت، بعدما تقدم بعض المقاولين الكبار بالمدينة بطعون إلى المسؤول الأول عن الجهة، بسبب ما تم اعتباره مجموعة الاختلالات والخروقات المسطرية وغيرها التي شابت هذه العملية، بالإضافة إلى الشروط التي تم اعتبارها تعجيزية، والتي تم وضعها أمام كل الراغبين في المشاركة في هذه الصفقة.

 وبخصوص الشروط التي تم وضعها، تضيف المصادر ذاتها، فإنها تتعلق بضرورة إحضار نموذج من عينات الآجور والزليج والمواد الأخرى التي سيتم استعمالها بمواصفات خاصة وجد دقيقة لا توجد سوى في الصين وإسبانيا من أجل قبول المشاركة، كما أن الحصول عليها يتطلب حوالي أربعة أشهر، فيما المدة التي تم تحديدها من أجل التقدم للمشاركة لا تتعدى شهرا واحدا، الأمر الذي اعتبر حاجزا تم وضعه بشكل عمدي أمام المقاولات التي ترغب في المشاركة لتمكين المقاولات التي لها علم مسبقا بهذه الشروط، والتي تحسب على المكلف بالدراسات نفسه، على حد تعبير المصادر.  

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الطريقة الذكية تم التخطيط لها بإحكام من طرف المسؤول عن مكتب الدراسات منذ سنة 2013، بتواطؤ مع رئيس المجلس البلدي، بهدف تمرير هذه الصفقة لشركات بعينها دون غيرها، وهذه الفرضية تؤكدها عملية المشاركة الأخيرة في فتح الأظرفة من طرف أربع مقاولات، التي استطاعت إحضار نموذج من عينات السلع المطلوبة طبقا للشروط الموضوعة عبر شاحنة وحيدة، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تلاعبات محبوكة في هذه العملية، قبل أن يفطن لها مشاركان اثنان، وهما مقاولان معروفان على الصعيد الدولي، ويتم على إثرها تقديم طعن إلى والي الجهة الذي تدخل من أجل توقيف هذه العملية.