جمعية حقوق التلميذ(ة) بمكناس تصدر بيانا يرصد معطيات الدخول المدرسي الجديد

 كما  شهد الدخول المدرسي لهذه السنة تخفيض آخر في أعداد الكتب المدرسية الموزعة على التلاميذ و التأخر في توزيعها و التراجع عن تدريس مادتي التكنولوجيا و التربية التشكيلية ببعض المؤسسات ، و عدم تعيين أعوان بالعديد من مؤسسات التعليم الابتدائي ما يجعلها  تفتقر للنظافة و الحراسة ، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المتعلمين و المتعلمات و الأطر االعاملة بها . و قد انضافت إلى هذه المشاكل اللآثار السلبية لمذكرة تدبير الخصاص و الفائض رقم 823 و الصادرة بتاريخ 02 شتنبر 2015 على الاستقرار النفسي و الاجتماعي لرجال و نساء التعليم بعدما تمت إعادة الانتشار وفق شروطها المجحفة  ، أما ما يتعلق بجهود محو الأمية و التربية غير النظامية  فيمكن القول إنها أسماء دون مسمى .

إن المكتب المحلي ، و هو يستحضر كل المعطيات السالفة و غيرها ، ومضامين  الدستور المغربي ـ خاصة الفصل 31 ـ و المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم، يعلن ما يلي :

أولا : يحيي عاليا الشغيلة التعليمية على ما تبذله من مجهودات رغم كل شروط العمل القاسية و كل عوامل الإحباط .

ثانيا : يؤكد أن الوضع التعليمي بالإقليم يؤشر لتراجع الدولة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه الحق في التعلم الذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان في حد ذاته ، و هو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى .

ثالثا : يدعو كل الإطارات السياسية و النقابية و الجمعوية ( جمعيات أمهات و أباء التلاميذ / ات ) و المنظمات الشبابية و الثقافية و الفنية و الرياضية إلى تشكيل جبهة للدفاع عن المدرسة العمومية و عن حق المواطنين في " الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة " .

رابعا : يعلن استمرار الجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) بمكناس في الدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في الحصول على تعليم جيد ، و في مدرسة عمومية تستجيب للمواصفات الدولية .