النقابات الصحية تنظم وقفة احتجاجية بمستشفى محمد الخامس بمكناس

وعبرت النقابات المحتجة عن رفضها ما نعتته ب”سياسة التقشف والتفقير” التي تنهجها الحكومة بتنفيذها لتعليمات المؤسسات الدولية على حساب القدرة الشرائية والعيش الكريم والتماسك الاجتماعي، ومحاولتها التخلي عن القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، والتراجع عن المكتسبات مثل التقاعد والترقية والتوظيف والاستقرار، موازاة مع رفض الحوار وعدم تنفيذ الاتفاقات وتلبية مطالب الشغيلة.

وأدانت الأطر الصحية من خلال شعارات رفعتها، ما أسمته نهج وزارة الصحة لخطاب شعبوي وتشهيري في حق موظفي الصحة وتحريض المواطنين للتغطية على عجزها عن توفير خدمات صحية جيدة في ظروف لائقة، مستدلة حسب نفس النقابات بفشل العديد من المقاربات “الترقيعية” ونتائجها الضعيفة من قبيل نظام راميد، السياسة الدوائية، عملية بويا عمر، إشكالية المستعجلات، عدم توظيف المزيد من الأطر الصحية ومشروع السخرة، ثم السماح بالمتاجرة “القانونية” في صحة المواطنين.

ومن النقاط التي أخذت حيزا مهما من احتجاجات أصحاب البذلات البيضاء، إيجاد حل نهائي لملف منصب طبيب عام، وتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء لتبتدئ ب509، مع إضافة درجات جديدة، ثم تمكين الأطباء من التخصص في الصحة الجماعاتية بأعداد كافية، دون إغفال نقطة المعادلة العلمية والمماثلة الإدارية للممرضين IDE السلك الأول والثاني، وإضافة درجة خارج السلم، مع تطبيق جيد لنظام LMD والاستجابة لمطالب الأساتذة و الطلبة بISPITS، كما ألحت على إخراج قوانين مهن التمريض بتخصصاتها وهيئة وطنية للممرضين، وصرف المكافأة عن المردودية لكل الفئات والتعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة.

وطالب بلاغ صادر عن النقابات المذكورة بتحيين مذكرة الحركة الانتقالية وحذف الامتحان الشفوي، مع استفادة كل الفئات من التكوين المستمر وتمثيليتها في المجلس الإداري ل CHU، وتحويل تقاعد المستخدمين من RCAR إلى CMR، مشيرا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم والعاملين بمعهد باستور، وإنصاف العاملين بالعصبة وحل مشكل حاملي الإجازة والماستر.