ضريبة السيارات بين الانتظار أمام إدارات المديرية العامة للضرائب، وبين الأداء عبر خدمة الشركاء

أما التدابير الأخرى غير المصرح بها فتستهدف امتصاص الضغط على مصالح المديرية العامة للضرائب من خلال فتح مجموعة من مسالك الأداء الجديدة في ربوع الوطن ، ممثلة في وكالات البنوك (أكثر من 6000) و نقاط الأداء لشركات خدمات الدفع . و عبر الشبابيك الأوتوماتيكية (3000 شباك أوتوماتيكي) . والخدمات الهاتفية للبنوك المعتمدة مع الزبائن ، والمواقع الإلكترونية عبر الأداء عن بعد . كما يمكن الدفع نقدا أو بالبطاقة البنكية بأقرب مكان للأداء ،او على مواقع الأنترنيت للمؤسسات الشريكة والمعتمدة بطبيعة الحال . الأمر كما وصف بسيطا،لكن له فوائد مادية وعوائد على الشركاء ، والتي ستكلف مالك السيارة ودافع الضريبة كمصاريف ما بين 5.50 درهما و23.00 درهما ، حسب وسيلة الأداء المستعملة . وللشفافية التامة يتضمن توصيل الأداء المسلم الى الزبون مبلغ تكلفة الخدمة . وبهذا التنصيص سيتحمل الملزمون بأداء (Vignette / لافينييت( خارج إدارات المديرية العامة للضرائب تكلفة الخدمات المقدمة لهم من طرف شركاء(المديرية العامة للضرائب ) الذين فوض لهم مهمة التحصيل ، والتي تتفاوت وفقا لقناة الأداء المستعملة حسب ما سبق ذكره . لكن عند فتح باب الحوار مع من استهدفوا من هذه الخدمة غير المجانية ،أكد السيد محمد /ش موظف بقطاع التعليم " أن المديرية العامة للضرائب قد سلمتنا في طابق من ذهب للأبناك (الشركاء) ، فالتكلفة الزائدة كان من الواجب خصمها من المبلغ المؤدى عن ضريبة السيارة ،ولا يتحمل المواطن تلك الزيادة غير المباشرة . فالمديرية العامة للضرائب هي ملزمة بتوفير خدمة الاداء وفق شروط جيدة ومسهلة ، وتحترم وقت المواطن بدون ساعات انتظار بصفوف طويلة ومتراصة " . فيما السيدة ليلى / ص موظفة ، فقد تناولت الأمر من جانب ( توفير الموارد البشرية بالتجنيد الاستثنائي عند فترة استخلاص الضريبة الخصوصية للسيارات(Vignette)،من تم لن يكن هناك اكتظاظ ولا ازدحام أمام ادارات المديرية العامة للضرائب... ولن نتحمل نحن كمواطنين فوائد خدمة هي من شأن المديرية توفيرها ) . فيما السيد الحسن / ق عامل ، وعند خروجه من البنك بعد أداء (Vignette / لافينييت( فقد أكد أن ( الأمر سهل مادامت الخدمة مسبقة الدفع ، وبالخصخصة المالية (23,00 درهما ) ،وأعرب أنه تفاجأ من المبلغ الزائد كقيمة مضافة لخدمة اصلها مجاني عند المديرية العامة للضرائب ، والمبلغ المضاف كرسوم خدمة ،هو مبالغ فيه ،وفيه نوع من الحيف تجاه المواطن ) . لكننا لم نقف عند هذا الحد بل حاولنا طرق أبواب إحدى الوكالات البنكية بصفة مستفيد من الخدمة ، للوقوف عن حقيقة الإجراءات والتدابير المتوفرة . حينها لا حظنا أن الاستخلاص يسير في وضعية سلسلة ، إلا من بعض المشاكل المتحكم فيها والمتمثلة في التقطعات الاليكترونية مع بنك المعطيات بالوحدة المركزية للمديرية العامة للضرائب " خاصة ببوابة معطيات العربات/ السيارات" . وتم استفسار الموظفة بشباك البنك عن كيفية الاداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية ، فتم تزويدنا بمعطيات و معلومات مشكورة عليها ،من حيث اولا وجوب المعرفة المسبقة باستعمال الشبابيك الأوتوماتيكية في الاداء ، ثانيا أن أي خطأ عند تعبئة المعطيات سيوقف العملية مع الحجز على المبلغ الضريبي ، ووجوب الاتصال بالمديرية العامة للضرائب لحل المشكل وتسويته ،وليس للبنك أي دخل في الامر. الان ، البحر أمامكم من الطوفان البشري أمام المديرية العامة للضرائب ، فيما تكلفة الاداء الزائدة هي من ورائكم ، وليس لكم والله إلا الصبر والتحمل في كلا الحالتين . فمقولة التسويق لعملية أداء الضريبة الخصوصية- Vignette- السنوية على السيارات برسم سنة 2016، أصبحت بحكم ممكنة القرب والسهولة، هي مقولة استهلاكية في اطار الزيادة غير المباشرة والمسكوت عنها بطواعية المستهلك ورضاه (مكره أخوك لا بطل ) . ولكم في حجم أسطول السيارات بالمغرب ، والذي يصل إلى حوالي 3 ملايين، والمبلغ المرتقب من حصيلة تحصيل " لافينييت/ Vignette " حوالي مليار و800 مليون درهم تقريبا ،احتساب أرباح الشركاء .