آخر الأحداث والمستجدات 

آزرو : فضيحة سرقة ولوجيات خشبية مؤقتة للأشخاص في وضعية إعاقة

آزرو : فضيحة سرقة ولوجيات خشبية مؤقتة للأشخاص في وضعية إعاقة

لعل الفصل 34 من الدستور و المادة 3 من قانون 97.13 ، تحمل ضمانات كبيرة للحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وهو ما أشارت إليه بالتفصيل خصوصا الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون ، و التي تؤكد صراحة على ما يلي : يتعين على كل من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية ، القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهده السياسات ، احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلاليتهم ، (...) تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية .

لقد أشرنا أيتها السيدات والسادة إلى إشكالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم إفران ، في مادة سابقة تحت عنوان ، ما نصيب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من السياسات العمومية بإقليم إفران ، ولا يسعنا سوى أن نعيد الكرة هذه المرة ، ونؤكد على مشروعية الاحتجاج الذي قامت به جمعية نور للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة آزرو ، منذ شهور خلة أمام مقهى الصنوبر ، والذي أعيد أمام دار الطالب آزرو مؤخرا وقد عرف خلالها حوار بين رئيس المجلس الجماعي آزرو ، و رئيس الجمعية ، الذي يطالب بحقوق من يمثلهم وتمكينهم من الولوجيات (...) ، بغض النظر عن المادة الدستورية و القوانين التنظيمية فمن باب الإنسانية ، وجب فتح نقاش حول متطلبات هذه الفئة ، فالولوجيات حق من حقوق هذه الفئة المستضعفة من المجتمع ، والتي تستطيع من خلالها قضاء مصالحها العامة و الشخصية ، وفقا لمبدإ تكافؤ الفرص.

من العيب أيتها السيدات والسادة ، ان تسرق الولوجيات المؤقتة التي وضعتها الجمعية سالفة الذكر بمدينة آزرو ، وتحرم هذه الفئة من ولوج المرافق مع الصعوبات التي تواجهها دون مساعدة ، إن الولوجيات التي فطنت السلطات المحلية بإفران إلى ضرورتها في المرافق العامة سهلت الآمر أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بل و وعانتهم عن أي مساعدة ، و به نتمنى من السلطات المحلية والإقليمية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الشريحة بإقليم إفران و خصوصا مدينة آزرو ، وتوفر بذلك ولوجيات مؤقتة إلى حين إدماجها في مخططات التنمية الجماعية وبه وجب الإعلام السلام.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد السلام أقصو
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2016-12-22 23:46:01

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك