آخر الأحداث والمستجدات 

آزرو : فضيحة سرقة ولوجيات خشبية مؤقتة للأشخاص في وضعية إعاقة

آزرو : فضيحة سرقة ولوجيات خشبية مؤقتة للأشخاص في وضعية إعاقة

لعل الفصل 34 من الدستور و المادة 3 من قانون 97.13 ، تحمل ضمانات كبيرة للحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، وهو ما أشارت إليه بالتفصيل خصوصا الفقرة الرابعة من المادة 3 من القانون ، و التي تؤكد صراحة على ما يلي : يتعين على كل من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية ، القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهده السياسات ، احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلاليتهم ، (...) تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية .

لقد أشرنا أيتها السيدات والسادة إلى إشكالية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم إفران ، في مادة سابقة تحت عنوان ، ما نصيب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من السياسات العمومية بإقليم إفران ، ولا يسعنا سوى أن نعيد الكرة هذه المرة ، ونؤكد على مشروعية الاحتجاج الذي قامت به جمعية نور للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة آزرو ، منذ شهور خلة أمام مقهى الصنوبر ، والذي أعيد أمام دار الطالب آزرو مؤخرا وقد عرف خلالها حوار بين رئيس المجلس الجماعي آزرو ، و رئيس الجمعية ، الذي يطالب بحقوق من يمثلهم وتمكينهم من الولوجيات (...) ، بغض النظر عن المادة الدستورية و القوانين التنظيمية فمن باب الإنسانية ، وجب فتح نقاش حول متطلبات هذه الفئة ، فالولوجيات حق من حقوق هذه الفئة المستضعفة من المجتمع ، والتي تستطيع من خلالها قضاء مصالحها العامة و الشخصية ، وفقا لمبدإ تكافؤ الفرص.

من العيب أيتها السيدات والسادة ، ان تسرق الولوجيات المؤقتة التي وضعتها الجمعية سالفة الذكر بمدينة آزرو ، وتحرم هذه الفئة من ولوج المرافق مع الصعوبات التي تواجهها دون مساعدة ، إن الولوجيات التي فطنت السلطات المحلية بإفران إلى ضرورتها في المرافق العامة سهلت الآمر أمام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بل و وعانتهم عن أي مساعدة ، و به نتمنى من السلطات المحلية والإقليمية أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب هذه الشريحة بإقليم إفران و خصوصا مدينة آزرو ، وتوفر بذلك ولوجيات مؤقتة إلى حين إدماجها في مخططات التنمية الجماعية وبه وجب الإعلام السلام.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد السلام أقصو
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2016-12-22 23:46:01

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك