حوار مع الأستاذة سهام بن مسعود قاضيـــــــــــــة تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس

  -ماهي المستندات التي تعتمدين عليها في تفعيل استراتيجية عملكم  كقاضية تنفيد العقوبات؟

بالنسبة  لعملي كقاضية تطبيق العقوبات أستند أولا على كل ما هو منصوص عليه بدستور المملكة  المتضمن لأحكام  حق المواطنين في الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية،كما اعتمد كذلك  على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء طبقا لما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية والجهوية،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 5، 9 ، 11، 12) والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المؤرخة في 4 نونبر 1950  وكذلك بمقتضى القوانين المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية قانون 23.98. هدا فضلا عن التعليمات والإشارات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله أثناء مجموعة من خطبه السامية منها خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29  يناير 2003 الذي جاء فيه "ان ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يكتمل إلا بما نوفره  من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية..........إننا ندعو الحكومة إلى اغتنام المهلة المحددة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية من أجل تكوين وتأهيل قضاة تنفيذ العقوبات لمتابعة سلوك السجناء التائبين والإسهام في توسيع فرص الإفراج"  انتهى النطق الملكي.

وكذا خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ  20غشت 2009والذي جاء فيه "وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية ...لبلورة إصلاح جوهري ,لايقتصر على قطاع القضاء ,وإنما يمتد بعمقه وشموليته لنظام العدالة ......وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون .....ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية.......وبمؤازرة ذلك يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة ...." انتهى النطق الملكي .

- ماهي أهم المراحل التي تعتمدين عليها اثناء ممارسة مهمتكم  ؟

بخصوص مهامي كقاضية تطبيق العقوبات: أراقب ظروف  الاعتقال والإيواء و  برنامج التغدية و الرعاية الصحية و المعاملة وظروف  التعليم و التكوين المهني الحرفي  والدعم النفسي للمعتقلين  وظروف دعم التواصل مع العالم الخارجي والحفاظ على امن وسلامة السجناء  كما أنني احرص على  مدى  احترام  القواعد الدنيا لمعاملة السجناء  طبقا لما هو منصوص عليه  في  المعاهدات الدولية والجهوية  المصادق عليها من طرف المغرب ، وبمقتضى القانون  المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية  بتمكينهم من حقوقهم  كاملة ,كالحق في التشكي وفي الإطلاع على النظام الداخلي للسجن ،وحق الزيارة وحق العناية الطبية ،والحق في التعليم والحق في التكوين ..., وذلك لن يتأتى  إلا بقيام قاضي تطبيق العقوبات بدوره الايجابي والاجتماعي  والدي يقتضي  تتبع  السجناء عن طريق التواصل معهم  بزيارتهم  المنتظمة ومقابلتهم واستيعاب مشاكلهم  ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم وحل  مشاكلهم داخل وخارج المؤسسة السجنية والاستماع إليهم  وحضور الأنشطة الثقافية والرياضية المنظمة من طرف المؤسسات السجنية  , كما نتتبع  كذلك وضعيتهم التأديبية   وإجراءات التأديب ومدى ملاءمة العقوبة التأديبية للمخالفة .   والحرص على معاملة النزلاء بدون تمييز وتتبع حالات الاستشفاء وكدا الإضراب عن الطعام . 

- هل يمكن القول ان قسم قضاء تنفيد العقوبات  يساهم  بشكل  كبير في الشق المتعلق بإعادة الادماج؟

  صحيح ،إن حضور مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات يشكل استمرارا للحماية القضائية للمحكوم عليه بعد صدور الحكم، كون قاضي تطبيق العقوبة  يتتبع تنفيذ العقوبة بشكل يسمح بإعادة إدماج المحكوم عليه " واستنادا لما ذكر أعلاه  فإن إستراتيجية العمل تهدف إلى  تشجيع كل المبادرات التي من شأنها  إعادة إدماج السجناء  وإصلاح سلوكهم و تنمية شعورهم بالمسؤولية  بشكل يجعلهم ينظرون  إلى الانحراف الإجرامي على أنه سلوك غير جدير بهم ،والحفاظ على ما يكون لديهم  من مبادئ وقيم  صالحة ، وقدرات وإمكانيات بدنية وذهنية، مع العمل على تنميتها لأنها هامة للغاية في سبيل تمكينهم من العودة إلى المجتمع بعد الإفراج ." شريطة انضباطهم وتحسينهم لسلوكهم لتسهيل إعادة إدماجهم لأنهم مواطنون لهم حقوق وواجبات والقضاء في خدمة المواطن    مسايرين بذلك  تطور نظرية التجريم والعقاب التي دخلت في  مرحلة جديدة سميت بمرحلة السياسة الجنائية الاجتماعية  " كل ذلك من اجل تسهيل إعادة إدماجهم  وصيانة كرامتهم.

-هل هناك آليات  تستعينون بها  تسخيرا وتيسيرا لمهمتكم  ؟

 إن قاضي تطبيق العقوبات  يعمل داخل منظومة متكاملة ويعمل بتشاركية مع المندوبية العامة لإدارة السجون ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء  قصد تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه .و تشجيعا منا للنزلاء على تحسين سلوكهم وتسهيل إعادة إدماجهم  ومند أن توليت مهام قاضية تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس في أكتوبر 2014 ، قمت بتخصيص جائزة  لأحسن سلوك نمنحها سنويا بمناسبة" اليوم الوطني للسجين "للنزيل الذي أبان خلال فترة قضائه للعقوبة على حسن سلوك وعلى ضوء دلك  نقترحه للعفو أو الإفراج المقيد وبهدا الصدد ،فان النزلاء يتقدمون إلينا بطلبات قصد اقتراحهم لهده الغاية،فنقوم بالاطلاع على وضعيتهم الجنائية ونجري بحثا شخصيا و ميدانيا  كما نطلب من  السيد مدير المؤسسة السجنية إبداء  ملاحظاته  بهدا الخصوص ونقوم بزيارتهم بزنزانتهم التواصل معهم بحضور المشرف الاجتماعي  ورئيس الحي والنزلاء الدين نستفسرهم حول سلوك المعنيين بالبحث وحول معاملاتهم  حتى نحيط بالملفات ونكون بدلك  قناعة متكاملة طبقا لما ينص عليه القانون المتعلق وبالاقتراح للعفو والافراج المقيد .

 اجرى الحوار  :عبد الصمد تاج الدين