فضيحة اختلاس تهز البنك الشعبي.. متابعة إطار بنكي من مكناس في ملف مالي ثقيل

الخبر أورده موقع "كود"، مبرزا أن لجنة افتحاص داخلية رصدت اختلالات جسيمة داخل الوكالتين المعنيتين، أسفرت عن اكتشاف اختلاس ما يفوق 244 مليون سنتيم.

وتواجه المتهمة الأولى، حسب نفس المصدر، المسماة “و.ب” والقاطنة بشارع الجيش الملكي بمكناس، تهماً تتعلق بـاختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية ترتب عنه ضرر بالغير، بعدما تبين أنها استولت على أزيد من 110 ملايين سنتيم.

كما تتابع المتهمة الثانية، “ن.ع.م” القاطنة بملعب الخيل بمدينة فاس، بتهم ثقيلة تشمل التزوير في محرر بنكي ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية وتغيير طريقة معالجتها وإرسالها على سبيل الاحتيال، فضلاً عن الولوج الاحتيالي إلى النظام المعلوماتي، وذلك بعد اختلاسها ما يفوق 134 مليون سنتيم.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، التي عرضت عليها القضيتان المنفصلتان أول أمس الثلاثاء، تأخير البت في الملفين إلى جلسة 17 مارس المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهمتين، مع استدعاء دفاع مؤسسة البنك الشعبي.

ويأتي تحريك هذه المتابعة القضائية بعدما كشف تقرير لجنة الافتحاص عن خروقات واختلالات متعددة داخل الوكالتين، ما دفع المؤسسة البنكية إلى وضع شكاية رسمية في مواجهة الموظفتين، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص النوعي.