إعادة إدماج السجناء ودور المجتمع المدني موضوع ندوة نظمت بمكناس

وفي هذا الصدد أكد الاستاد  عز الدين شفيق ، المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون بفاس مكناس  في عرض قدمه بالمناسبة ، على الأهمية التي يكتسيها الموضوع المتعلق بإعادة ادماج النزلاء ، مشيرا في هذا السياق بعد تقديمه لنظرة حول هيكلة المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج والمصالح التابعة بالمديريات الجهوية والمؤسسات السجنية  أن المؤسسات السجنية البالغ عددها 80 مؤسسة ، لم تعد تقتصر على الدور التقليدي العقابي للنزلاء ، بل أصبح لها دورفي ترسيخ المقاربة الإصلاحية والحقوقية وإعادة الإدماج ، وما المجهودات يقول المدير الجهوي  التي ما فتات تبدلها  المندوبية العامة لادارة السجون في هدا المجال بهدف اعادة ادماج النزلاء  من خلال  مصالحها الكثيرة والمتنوعة إلا دليل على الانخراط الكامل في تحقيق هدا المبتغى، وذكر في هذا الصدد بأن المديرية الخاصة بالعمل الاجتماعي التي تعنى بالتأهيل والعمل الاجتماعي والرعاية الصحية  والتكوين  وتشغيل السجناء ، تعمل على خلق انشطة اجتماعية وتكوينية من شأنها تهئ معتقلين للقطع بصفة نهائية مع السلوكات التي كانت سببا لدخولهم السجن ودلك من من خلال المواكبة والتتبع مند ان يلج السجين المؤسسة إلى أن يغادرها  وكل هدا يتم  بتنسيق تام مع مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء التي تعمل على توجيه النزلاء المفرج عنهم  في المرحلة الأخيرة  إلى مصلحة الرعاية اللاحقة لدراسة إمكانية انجاز بعض المشاريع المدرة للدخل،كما نوه المدير الجهوى بدور المجتمع المدني الذي  يعتبر شريكا أساسيا في العمل على إعادة الادماج من خلال الانشطة التي يقوم بها داخل المؤسسات السجنية  ودكر بلائحة لأسماء  مجموعة من الجمعيات الناشطة في هدا المجال.

وفي السياق ذاته أبرزت  الأستاذة سهام بنمسعود قاضية تنفيذ العقوبات،أن دور المؤسسة القضائية المختصة التي تسهر على إجراءات تنفيذ العقوبات وتحرص على ممارسة حقوق السجناء داخل  المؤسسات الإصلاحية  يتلخص دورها  أولا في الحفاظ على مكتسبات السجين وقدراته بالشعور بالمسؤولية والمبادئ والقيم ،مضيفة أن جانب التواصل مع السجين واستيعاب مشاكله ومساعدته على ممارسة حقوقه وحل مشاكله داخل وخارج المؤسسة السجينة  امر  أساسي، كما أن  تتبع  وضعيته التأديبية  وحالات الاستشفاء وكدا الإضراب عن الطعام تبقى من أهم النقط  لمباشرة مهمة  قاضي تنفيذ العقوبات ، مشيرة انها عملت على تخصيص جائزة لأحسن سلوك تمنح سنويا بمناسبة" اليوم الوطني للنزيل" تحفيزا له ومساعدة  المؤسسة القضائية على  تغيير سلوكه خلال فترة قضائه للعقوبة  الحبسية  ما يؤهله للمشاركة ضمن لائحة المقترحين للاستفادة من العفو.

كما أثارت الأستادة في مداخلتها  جانبا مهما في اكتمال منظومة  المشاركة في إعادة الإدماج  وربطت دلك بالموارد البشرية العاملة بالمؤسسات السجنية  موضحة أن  الموظف الذي يعتبر حلقة أساسية في تدبير دواليب المؤسسة السجنية هو كذلك  في حاجة إلى عناية اكثر على اعتبارالعمل المضني الذي يقوم به طيلة اليوم والليلة إلى جوار السجين ،إلى دلك دعت المسؤولة القضائية الإلتفاتة بشكل جدي إلى هدا العنصرالحيوي الهام ومؤازرته نفسيا .  

من جانبها شكرت السيدة بهية التراب رئيسة جمعية نسيم مكناس مسؤولي  إدارة السجون وجميع المتدخلين من الهيآت القضائة و ممثلي الجمعيات  ووسائل الإعلام  المشاركة  في اللقاء الذي عرف نجاحا بكل المقاييس داعية الجميع إلى بدل المزيد من الجهود لمواكبة الساكنة السجنية على العموم  والمفرج عنهم على وجه الخصوص ضمانا لإنجاح هدا المشروع المجتمعي الهام.  .