آخر الأحداث والمستجدات 

في ندوة نظمت بمكناس أكاديميون ،قضاة، أطباء واعلاميون يناقشون ظاهرة العنف المجتمعي وسبل علاجه

في ندوة نظمت بمكناس أكاديميون ،قضاة، أطباء واعلاميون يناقشون ظاهرة العنف المجتمعي وسبل علاجه

أجمع المتدخلون في ندوة حول موضوع  العنف،أن الظاهرة  أصبحت  تتفشى بشكل  تصاعدي داخل المجتمع المغربي وان أسبابها  لها طابع  بنيوي تتداخل فيه  مجموعة من العوامل الاجتماعية سواء التي لها صلة بالتربية الأسرية أو تلك السلوكيات  التي يكتسبها الفرد  والجماعات  خارج  هدا النطاق،ودعي المشاركون في الندوة التي نظمها التحالف المدني لحقوق الإنسان أخيرا بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات  بمكناس واشرف على إدارة جلستها الأستاذ عبد الرحمان بن دياب الكاتب  الوطني لذات التحالف ، وأطرها ثلة من الدكاترة والاساتدة الأكاديميين الممثلين لقطاعات عمومية ذات صلة مباشرة بالموضوع كوزارة العدل والحريات،والمديرية العامة للآمن الوطني، ووزارة الصحة، و وزارة التربية الوطنية،وقطاع الإعلام ،"دعوا" إلى تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة السلوكيات العنيفة داخل الأسرة والمجتمع ، تشرف على تنفيذها قطاعات حكومية بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والجمعوية والأوساط الإعلامية.  

وفي هدا الصدد أكد السيد إدريس نجيم مستشار وزيرالعدل والحريات في مداخلة مستفيضة افتتحت بها أشغال الندوة ،قام خلالها المحاضر بتسليط الضوء على مصطلح العنف عبر الحقب التاريخية، كما سرد العوامل المسببة فيه بمختلف درجاته منذ بداية البشرية على وجه البسيطة إلى اليوم ،موضحا أن العنف كممارسة تصدرعن كافة الفئات المجتمعية فرادى وجماعات وعن باقي السلط والمؤسسات،محددا أصنافه وأشكاله التي قد تمس بحرمة الشخص وكرامته وتمس كذلك بجسده، وتعتمد  كوسيلة للضغط عن طريق مقاربة منطق الإستقواء ، يحصل كل هدا يقول السيد مستشار وزير العدل في غفلة من القانون الذي بموجبه يمكن لضحايا العنف تقديم شكاياتهم للنيابة العامة جراء التضلمات السالفة الذكر سواء كانوا أشخاص داتيين أو جمعيات المجتمع المدني من اجل تحريك الدعوة العمومية ،مؤكدا أن العنف ظاهرة تستحق أن تدرس وتعقد لها موائد ولقاءات عديدة.على اعتبار الأهمية الكبرى التي يكتسيها الموضوع بتجلياته وامتداده الواسع.

من جانبهما تطرق كل من محمد شعشوع وأمينة حيرش المسؤولان بمصلحة التواصل بمديرية الأمن الوطني بمكناس إلى  حيثيات ومسببات تنامي العنف في المجتمع ،مبينين  طبيعة عمل المصالح الأمنية وآليات التصدي لهذه الآفة ، كما  سلط مسؤولا الأمن بمكناس  الضوء على طبيعة عمل الخلايا الأمنية فيما يخص جمع الأدلة والقرائن وإيقاف الأشخاص المرتكبين لجرائم العنف تحت إشراف خلايا وفرق أمنية مختصة وفق الاستراتيجية الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني حول التصدي لكل أشكال العنف المجتمعي ، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن ..

أما الدكتور نبيل الزويني مدير المركز الإستشفائي  الإقليمي محمد الخامس  بمكناس،فقد تناول بدوره الحديث عن ظواهر العنف وأشكاله وخصائصه الاجتماعية والأسرية والصحية والنفسية بالوسط الصحي ، من خلال الجرد الذي قدمه حول الحالات التي يستقبلها المستشفى الإقليمي بشكل يومي بمكناس  ، حيث قدم بعض الإحصائيات التي تفيد أن حوالي 1031 حالة من ظواهر العنف وأكثر من 756 حالة من النساء المعنفات وردت على المستشفى الى حدود  شهراكتوبر من السنة الجارية ، مؤكدا أن تقارير معاينة حالات النساء المعنفات على الخصوص  تمر بشكل سري تحت إشراف  طبيبات مختصات بوحدة استقبال النساء  ضحايا العنف.

و من جهته بسط  ممثل مديرية وزارة التربية الوطنية بمكناس الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن منها إحداث بوابة لرصد العنف في حينه ، و إحداث المراكز الجهوية للوقاية ومناهضة العنف ، وخلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية ، مبينا دور هذه الخلايا والتمثيليات المشكلة لها والبرامج المتخذة لتفعيلها وتطوير أدائها. و  أوضح الأستاذ  الخنوسي، أن التلاميذ والأطفال ،هم الأكثر عرضة للتأثر بالسلوك العنيف من غيرهم وهو ما يؤثر سلبا على تحصيلهم الدراسي مضيفا أن هده المبادرات وغيرها من البرامج ، ما هي إلا الخطوات الأولى للتصدي لقضية العنف بشتى اشكاله  داخل الوسط المدرسي ستليها إجراءات مصاحبة  لإيجاد السبل الكفيلة للوقاية منه.

أما الإعلامي لحسن والنعام فقد وضع تقييما عاما وشاملا للظاهرة بالمجتمع المغربي رابطا تمظهرات العنف وعلاقته بالجانب الإعلامي مع تحديد الدور الذي تلعبه الصحافة  بكل أنواعها ، على اعتبارها إلية  تأثير مباشر على الفرد والمجتمع والمتمثل في المواكبة والتتبع والوساطة وتقديم المعطيات والحقائق للمتلقي، مبرزا التقنيات وخطوط التحرير بإشكالها المتنوعة التي تعتمدها وسائل لإعلام في نقل الخبر، والمراهنة  في اغلب الأحيان على معطيات التشويق لإيصال الرسالة إلى فئات واسعة،مؤكدا أن طبيعة المهنة تفرض نهج طرق خاصة في التعاطي مع أي ظاهرة من الظواهر المجتمعية.

وختمت الأستاذة سهام بن مسعود قاضية  تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس المداخلات بالتطرق لتعاطي المحكمة مع الملفات المعروضة عليها والتي هي في غالب الاحيان ، قضايا عنف مجتمعي ، مؤكدة أن القاضي ملزم بتطبيق القانون ، حيث بينت بعض أسباب العنف التي لها علاقة مباشرة مع  التربية اتلاسرية ،وقدمت شروحات حول واجباتها كقاضية تطبيق العقوبات بالمؤسسات السجنية وما يقتضيه الواجب من زيارات شهرية للنزلاء تتضمن الاستماع  اليهم وتقديم المساعدة النفسية لهم  في افق التهييئ لاعادة ادماجهم .

واختتمت الندوة التي حضرها حشد كبير من مكونات المجتمع المدني ، بتوزيع شواهد تقديرية  كعربون تقدير وشكر من الجهة المنظمة  على  الأساتدة  مؤطري الندوة .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الصمد تاج الدين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2017-12-23 12:25:59

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك