آخر الأحداث والمستجدات 

المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي المنتهية صلاحيته يتصرف في مالية النادي دون سند قانوني

المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي المنتهية صلاحيته يتصرف في مالية النادي دون سند قانوني

علمت الجريدة من مصادر متطابقة أن المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي المنتهية صلاحيته بما يقارب الخمس سنوات، توصل بأزيد من 70 مليون سنيتم قيمة السومة الكرائية للمركب التجاري " Label Vie" عن شهر مارس – أبريل وماي، فيما ينتظر أن يتوصل بالقيمة الكرائية لشهر يوينو مع نهاية الشهر الجاري.

وحسب ذات المصادر فإن رئيس المجلس الإداري المنتهية صلاحيته أبرم صلحا مع إدارة الضرائب يلتزم فيه بدفع 10 ملايين سنتيم كل شهر لفائدة هذه الإدارة نظير تسديد ضريبة قدرتها مصادرنا في 300 مليون سنتيم، إلا أنه ولحدود كتابة هذه السطور لم يسدد ولو سنتيما واحدا لفائدة الدولة، ما يعني إعادة نفس سيناريو عدم الوفاء بالالتزامات والإضرار بمالية النادي تحميله جزاءات وغرامات إضافية ،الأمر الذي سيكرر ويعمق أزمة النادي الرياضي المكناسي من جديد.

- سوء التدبير

وبقدر ما استبشر مسؤولو الفروع خيرا من هذه المبالغ بعد طول انتظار لعل وعسى تستفيد منها لصرف مستحقات اللاعبين والأطر الفنية والمستخدمين خاصة منها كرة القدم وكرة السلة، بقدر ما استاء الجميع من اختيار فروع بعينها تعتبر موالية لرئيس المجلس وتسلمها مبالغ مالية مهمة.

وبين المبتهج بتسلم هذه المبالغ والمستاء من عدم أخذ حصته منها، يتساءل المتتبع للشأن الرياضي بمكناس عن الكيفية التي يتم بها صرف مداخل المركب التجاري وأكرية المحلات الأخرى التابعة للكوديم من لدن مكتب مجلس إداري فاقد للشرعية القانونية، إذ لم يعقد أي جمع عام عادي أو انتخابي منذ أكثر من ثمان سنوات ونصف.

كما يتساءل ذات المتتبع عن السر وراء السكوت المريب عن هذا الخرق القانوني بدءا بالسلطة المحلية وصولا إلى مكونات المجلس ومكاتب فروع النادي الرياضي المكناسي مرورا بمديرية وزارة الشباب والرياضة.

وعلى ذكر القانون وعدم احترامه يتساءل ذات المتتبع أيضا عن السر وراء سماح المؤسسة البنكية بعمليات الدفع والإيداع وسحب أموال من حساب بنكي لجمعية يسيرها مكتب خارج التغطية، في الوقت الذي يلزم القانون تسليمها ملفا قانوني كل سنة .

وبين هذه التساؤلات يبقى الكوديم ضحية فوضى التسيير وعشوائية التدبير ومعه مدينة تاريخية أنجبت أطرا وخبراء ونجوم وكفاءات في شتى المجالات.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : يوسف بلحوجي
المصدر : الاتحاد الاشتراكي
التاريخ : 2019-07-01 01:05:07

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

1 citoyenne , citoyen
في 01/07/2019 على 18h56
مجلس إداري فاقد للشرعية القانونية، إذ لم يعقد أي جمع عام عادي أو انتخابي منذ أكثر من ثمان سنوات ونصف. Les assises orhgansiées par un pannel d'experts et de bonnes volonté dans lacité ismelienne avaient deja tiré les choses au clair , un comité directeur hors mandant n'a ni à exploiter ni à gérer les ressources du club , celles ci doit être confiées à un cabinet fiduciaire expert et assermenté qui soit dûment mandaté par la justice ,et ce jusqu'à l’élection , selon les normes admises , du nouveau comité et la désignation de toutes ces entités de gouvernance .

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك