بعد متابعتهما باختلاس 244 مليون.. هذا ما قضت به استئنافية فاس في حق موظفتين بالبنك الشعبي إحداهما من مكناس

وقضت الهيئة القضائية، علنيا ابتدائيا وغيابيا، بإدانة المتهمة الأولى (و.ت)، ومعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، مع تحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى، إلى جانب إلغاء أمر إلقاء القبض الصادر في حقها.

وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وموضوعا، وألزمت المعنية بالأمر بأداء ما مجموعه 1,100,528 درهما لفائدة البنك الشعبي بجهة فاس-مكناس، إضافة إلى تعويض قدره 110 آلاف درهم، مع تحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به.

وفي الملف نفسه، قضت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحيا، بإدانة المتهمة الثانية (ن.م.ع)، ومعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم، مع تحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى، فضلا عن إلغاء أمر إلقاء القبض الصادر في حقها، وذلك مع تسجيل حضور الطرف المدني وغياب المتهمة خلال النطق بالحكم.

كما ألزمت المحكمة المتهمة الثانية، في الشق المدني، بأداء مبلغ 1,346,804.43 درهما لفائدة البنك الشعبي بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تعويض إضافي قدره 130 ألف درهم، مع تحميلها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمة الأولى بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية، مما تسبب في الإضرار بالغير، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة أكثر من 110 ملايين سنتيم. فيما وُجهت للمتهمة الثانية تهم متعددة، من بينها التزوير في محررات بنكية ووثائق معلوماتية، واختلاس أموال عمومية، والتلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات والدخول إليها بطرق احتيالية، بعدما قدرت قيمة الاختلاسات المنسوبة إليها بأزيد من 134 مليون سنتيم.