آخر الأحداث والمستجدات 

جمعية حقوقية تكشف اللثام عن فضيحة أشغال مستشفى سيدي سعيد بمكناس الغير منتهية

جمعية حقوقية تكشف اللثام عن فضيحة أشغال مستشفى سيدي سعيد بمكناس الغير منتهية

أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها، أن فضاىح المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس تتناسل واحدة تلو الاخرى.

وأشارت الهيئة الصحية في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أنه وبعد الصفقة المشبوهة لمواد مطهرة و معقمة مع شركة محظوظة لم يكن اسمها مدرج ضمن قاىمة الشركات المخول و المسموح لها  بالمشاركة في صفقات  تزويد المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمواد التعقيم و التطهير ،فضلا عن رداءة منتوجها الذي لم يحضى بتأشير من طرف  لجان الاستقبال،لغياب الخاصيات الأساسية و الضرورية  المعتمدة في هذه المواد ،مما أثار جدلا واسعا في الأوساط  الصحية و المجتمع المغربي عامة.

وأضافت أن “الاثارة القوية تفاعلت معها رئاسة الحكومة و وزارة الصحة التي عينت و فوضت  لجنة عن المفتشية العامة التابعة  لمصالحها المركزية ،و  التي حطت الرحال يوم أول أمس الخميس 23 ابريل 2020 بالمديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، فبحلولها طفت على السطح فضيحة اخرى من العيار الثقيل،بعد اقبال المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس على ممارسات ضغوطات على اعضاء اللجنة التقنية و بعض المسؤولين بمستشفى سيدي سعيد بمكناس من اجل  التوقيع على الاستلام النهائي لاشغال الترميمات  و الاصلاحات و التجهيزات المحددة في الصفقة 8/ 2018   لذات المستشفى الذي استقبل بداية انتشار وباء كورونا مجموعة من  الطلبة القادمين من مدينة ووهان  الصينية ، حيث رقدوا باحد اجنحته  لمدة عشرون يوما، صفقة الاشغال  و الترميمات و البناء بمستشفى سيدي سعيد بمكناس كلفت خزينة الدولة مبلغ مايناهز  3 ملايير.

وأكدت الشبكة في بلاغها، أن المديرية الجهوية تجاهد و تسعى لصرف مليار سنتيم  كمستحقات للشركة  Ste.p.atlas  ،بالرغم من عدم انجازها لكافة الاشغال و عدم  احترامها  لبنوذ  مراحل  دفتر التحملات الذي لم تتوصل  اللجنة التقنية وادارة المستشفى بنسخة منه علاوة عن عدم اطلاعهم على التغييرات التي شاملت  جميع مراحل الترميم. مما جعل اللجنة التقنية بمكناس  ترفض التوقيع و التأشير عن الاستلام النهائي للاشغال المنجزة ،ليقع  المدير الجهوي للمرة الثانية على التوالي في فضيحة اخرى مدوية.

وعلى إثر كل هذا، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة، وزارة الصحة و المفتشية العامة للمالية و المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في الصفقة موضوع البلاغ ، و الصفقات العمومية بالمديرية الجهوية للصحة لفاس مكناس بصفة عامة  من أجل الحد من هدر اموال خزينة الدولة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : نون بريس
التاريخ : 2020-04-25 18:51:01

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك