هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق شخص قام بسرقة أغنام راعية بآزرو

تعود تفاصيل الواقعة، بناء على البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك بمركز آزرو، بأن المسماة (ف.ش) تقدمت بشكاية مفادها ، أنه حوالي الساعة السادسة من مساء يوم ممطر وهي عائدة من المرعى إلى منزلها ضواحي آزرو بقطيع يضم 20 رأسا من الغنم في ملكيتها فوجئت بشخصين يرتديان الزي المخصص لحراس الأمن الخاص، وأكدا لها بأنهما في مهمة حراسة الغابة تابعين لإدارة المياه والغابات وطلب أحدهما من الآخر الاتصال بمهندس المياه والغابات بالمنطقة قصد تحرير محضر المخالفة في حقها وأوهمها أحدهما بذلك بإخراج هاتفه المحمول ليتصل بشخص مجهول، وبعد أخد ورد معه في الحديث اكتشفت المعنية بعد ذلك اختفاء أغنامها ،ولما استفسرت ذلك الشخص الذي كان واقفا معها عن مصير قطيعها ،لاذ بالفرار في اتجاه مدينة إفران وأكدت تعرضها لعملية نصب واحتيال وسرقة أغنامها التي تقدر قيمتها بحوالي 22500 درهم وأصرت على المتابعة.

وفي إطار البحث والتحري تقدمت المشتكية من جديد إلى المصلحة الأمنية بمفوضية الشرطة بآزرو وأفادت بأنها لمحت بمحض الصدفة أحد المشتكى بهما جالسا بمقهى المحطة الطرقية بأزرو وتنطبق عليه مواصفات الشخص الذي يشتبه في سرقة أغنامها رفقة صديقه.وبعد استخراج بعض الصور لأشخاص من ذوي السوابق في مجال سرقة المواشي من حاسوب التنقيط وبالاستقالة كذلك بمصلحة الشرطة القضائية للأمن بآزرو حيث تأكدت الضحية من خلال عرض بعض الصور عليها من صورة شخص يدعى (ع.م) باعتباره أحد مقترفي السرقة في حقها.كما أكدت المشتكية كذلك بأنها تلقت مكالمة هاتفية صبيحة يوم 4/02/2022 من زوجة المشتبه فيه المذكور وطلبت منها إيجاد حل سلمي توافقي بإعطائها جزءا من قيمة الأغنام المسروقة والباقي لاحقا لكنها رفضت العرض وقامت بإشعار المصالح الأمنية بذلك.

وبعد إيقاف المشتكى به (ع.م) 34 سنة أب لطفلة، تعرفت عليه المشتكية وأكدت بأنه أحد مقترفي السرقة في حقها. فيما أكد المتهم نفيه في أول الأمر وفي محضر قانوني للمنسوب إليه، قبل أن يعود ويعترف بكونه والمسمى (ل.ف) الذي يوجد في حالة فرار، انتحلا معا صفة حارسي أمن تابعين لإدارة المياه والغابات بضواحي آزرو ونفذا نشاطهما الإجرامي في حق المشتكية بنقل 20 رأسا من الغنم إلى وجهة غير معلومة. معترفا بأنهما سبق أن قاما بثلاثة محاولات مماثلة لكنها باءت كلها بالفشل.

وقررت النيابة العامة متابعة المتهم المذكور (ع.م) من أجل الأفعال المنسوبة إليه وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات لمحاكمته. حيث ارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف لحالته الاجتماعية وتنازل المشتكية (ف.ش) عن شكايتها،و قررت مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه وإدانته وفق منطوق الحكم الصادر أعلاه.