المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد جمعه العام بمدينة آزرو

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض وتقديم وكذا المصادقة على عدد من مشاريع التقارير، من بينها تقرير حول الذكاء الإصطناعي. كما عرفت هذه الدورة تقديم التقرير السنوي، ومشروع تقرير التبليغ لضحايا العنف للنساء والفتيات لمناهضة الإفلات من العقاب. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس تنعقد في منطقة لها رمزيتها وأهميتها بالنسبة للمجلس في التنمية والأوراش المفتوحة اليوم.

وقالت السيدة بوعياش، إن هذه الدورة ستعرف تقديم تقرير حول المذكرة التي سيتقدم بها المجلس لرئيس الحكومة في موضوع الإجهاد المالي. وأضافت أن مشروع المذكرة عمل أطلقه المجلس منذ مدة يهدف من خلاله إلى تقديم توصيات واقتراحات المجلس بخصوص الإجهاد المالي، وكذا الإشكالات الممكنة التي يراها المجلس لتجاوز هذه الظاهرة.

وتطرقت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، في كلمتها بالجمعية العامة، إلى عدد من الأنشطة والبرامج التي قام بها المجلس خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورة الثامنة والتاسعة للجمعية العامة. وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب السيدة بوعياش، بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني لبلورة استراتيجية متكاملة تروم اقتراح مبادرات وتطوير ممارسات لإعمال معايير حقوق الإنسان، وحفظ الكرامة الإنسانية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني.

وأشارت إلى أن اتفاقية الشراكة تمثل إطارا يترجم توصيات وملاحظات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، ومرجعا ودليلا مؤطرا لتعزيز قدرات موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.

كما تمثل الاتفاقية كذلك إطارا يدعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لمناهضة الممارسات القاسية والمهينة، ويروم أيضا ترسيخ وظيفة أمنية ضامنة للسلامة الجسدية والطمأنينة وسند استراتيجي لدولة الحق والقانون.

وأبرزت السيدة بوعياش، أن المجلس يواكب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في أفق تخويل الأجانب المتواجدين على التراب الوطني الاستفادة من مختلف الضمانات التي توفرها المستويات الأربع للحماية على النحو الذي يحدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك التزاما من المجلس بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.

وقالت إن التطورات التي عرفها السياق الوطني والدولي منذ بداية سنة 2022، تؤكد أهمية الاشتغال على عوائق الفعلية باعتبارها الجواب الأكثر ملائمة لرفع التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة عرفت تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي أبرز دور المجلس في حماية ضحايا حقوق الإنسان.