آخر الأحداث والمستجدات 

أزمة الماء.. استنفار لأجهزة الدولة وانخراط منعدم للمجتمع المدني بمكناس الذي يضم أزيد من 6000 جمعية

أزمة الماء.. استنفار لأجهزة الدولة وانخراط منعدم للمجتمع المدني بمكناس الذي يضم أزيد من 6000 جمعية

تعيش مختلف مؤسسات الدولة مؤخرا، حالة استنفار غير مسبوقة، بتوجيهات ملكية سامية، لمواجهة الإجهاد المائي وأزمة الجفاف التي تلوح في الأفق، والتي تشكل خطرا على الموارد المائية للمملكة، إلا أن هذا الاستنفار يقابله شبه غياب لجمعيات المجتمع المدني بمكناس خاصة والمغرب، مع العلم أن عمالة مكناس تضم أزيد من 6000 جمعية.

 

وإذا كانت مؤسسات الدولة من أعلى الهرم إلى قاعدته، قد أعلنت عن حالة استنفار لمواجهة هذه الأزمة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات والقيود الغير مسبوقة استباقا لمجموعة من المخاطر التي قد نواجهها مستقبلا سيما خلال فصل الصيف، يعيش المجتمع المتجمع المدني بمكناس حالة شرود وغياب شبه كلي عن مختلف القضايا التي تهم الرأي العام المحلي والوطني، بما فيها أزمة الماء.

 

وإلى حدود كتابة الأسطر يلاحظ غياب أي مبادرة أو حملة تحسيسية من تنظيم فعاليات المجتمع المدني على مستوى عمالة مكناس، سواء بالعالم الحضري أو القروي، رغم العدد الكبير والمهول للجمعيات التي تم تأسيسها فوق تراب العمالة، والتي يزيد عددها عن 6000 جمعية في مختلف المجالات، نسبة مهمة منها تكثف أنشطتها خلال مرحلة الانتخابات.

 

وإذا كان لجمعيات المجتمع المدني أعذارها لعدم الانخراط في هذه الحملات بسبب حرمانها من الدعم العمومي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك مئات الجمعيات على مستوى جماعة مكناس والجماعات القروية المحيطة بها، قد استفادت وتستفيد من مجموعة من البرامج التي تذر عليه مداخيل هامة، ويتعلق الأمر بالجمعيات الرياضية التي تسير ملاعب القرب والجمعيات المنخرطة في برامج محو الأمية والتعليم الأولي وكذا النسيج الجمعوي المنخرط في برنامج أوراش، إضافة إلى مجموعة من الجمعيات التي تحصل وبصفة مستمرة على دعم ومنح سنوية لتنظيم تظاهرات فنية ورياضية، وجمعيات آباء وأمهات وأوليات التلاميذ... إلا أنها عاجزة عن القيام بمبادرات تواكب مجهودات الدولة في العديد من المجالات والقضايا الوطنية.

 

وسبق لعامل عمالة مكناس أن وجه نداء، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للماء، لهذه الجمعيات من أجل الانخراط في عملية تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء، ومواكبة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل مختلف المصالح، إلا أنه وإلى حدود الساعة لا وجود لأي مبادرة تحسيسية نوعية من هذا النوع.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2024-02-03 13:20:55

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك