آخر الأحداث والمستجدات 

بعدما وجهت له هذا الاتهام بسبب قضية السرقة الوهمية على المباشر.. النيابة العامة تتابع مومو في حالة سراح وكفالة

بعدما وجهت له هذا الاتهام بسبب قضية السرقة الوهمية على المباشر.. النيابة العامة تتابع مومو في حالة سراح وكفالة

مثل زوال يومه الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب"مومو" رفقة متهمين آخرين، على خلفية السرقة الوهمية التي وقعت مباشرة أثناء اتصال أحد المتهمين ببرنامج الإذاعي المذكور.

وحسب مصادر إعلامية، فقد قررت النيابة العامة بابتدائية الدار البيضاء، متابعة محمد بوصفيحة المدعو مومو، في حالة سراح، تحت ضمانة كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وذلك بعدما وجهت له تهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

 

وحسب نفس المصدر، فقد قررت النيابة العامة متابعة المتورطين الآخرين في حالة اعتقال وأمرت بإحالتهما على السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.

 

يذكر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

 

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

 

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

 

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

 

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2024-03-26 19:13:16

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك