في إطار سياسة التغيير.. رئيس جماعة مكناس يعيد فريق عمل مجلس بووانو إلى الواجهة

وكشفت نتائج المقابلات الانتقائية لشغل مناصب المسؤولية بجماعة مكناس، عن تعيين أو إعادة محمد نجيب لمنصب المدير العام للمصالح، وهو المنصب الذي شغله إلى جانب مجلس بووانو.

ويعد محمد نجيب بمثابة العلبة السوداء لجماعة مكناس، حيث خبر دهاليز التسيير الجماعي واشتغل إلى جانب عدد من الرؤساء السابقين للمجلس في مناصب حساسة، وإعادته للمنصب من شأنها ضمان استمرارية وتسريع إطلاق مجموعة من المشاريع والأوراش الجاهزة التي أشرف على إعدادها إلى جانب مكونات المكتب السابق للمجلس.

اسم آخر تضمنته لائحة التعيينات ويعتبر من بين ركائز مجلس بووانو، ويتعلق الأمر بالإطار محمد سرحاني، الذي راكم خبرة كبيرة في مجال الإنارة العمومية، حيث أسندت له مصلحة الصيانة والإنارة العمومية، وعودته لشغل المنصب من شأنها تعزيز مجهودات المجلس في تدبير هذا القطاع الذي يعتبر محط انتقادات لاذعة للساكنة.

هذا وقام عباس لومغاري، في إعادة خالد العوني، لتولي الإشراف على مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، المنصب الذي شغله خلال ولاية الرئيس أحمد هلال، قبل أن يتم إعفاؤه منه خلال ولاية بووانو. ويحظى العوني بدعم كبير من مكونات حزب الاتحاد الدستوري ما يفسر عودته للمنصب، إلى جانب الخبرة التي راكمها في تنظيم العديد من التظاهرات الثقافية بالمدينة، أبرزها الأسبوع الثقافي لجماعة مكناس.

وشملت لائحة التعيينات الجديدة مصلحة الوعاء الضريبي التي أسندت لحنان أودكو، ومصلحة الشؤون الاقتصادية التي استقال رئيسها السابق بسبب ما اعتبره "انعدام الظروف الملائمة للعمل بالمصلحة، وكثرة الضغوطات والاستفزازات التي تمارس في حقه، وكذا التدخلات اللاقانونية في السير العادي للمصلحة"، حيث ستتولى فدوى فكري رئاسة هذه الأخيرة.

مصلحة أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها عرفت تعيينا جديدا، ويتعلق الأمر بمصلحة الممتلكات والشؤون القانونية، حيث أسندت لمحمد لعلج.

ورغم أهميته الكبيرة داخل الجماعة، سيما خلال فترة الإعداد للمعرض الدولي للفلاحة، ظل منصب رئيس القسم التقني شاغرا، لأسباب مجهولة، يرجح أن لها علاقة بعدم تقديم أي موظف بالجماعة لترشيحه لشغل هذا المنصب، الذي تقع على عاتقه عدة مسؤوليات.