مكناس: من دوائر التصحيح للإنارة والحفر إلى إلزامية الانتقال نحو مربع الأداء والابتكار والأثر والحكامة

فمكناس:" في حاجة إلى تنزيلات للأفعال الفورية، وصناعة إستراتيجية التمكين بمقاربة الشمولية".

قد لا نقصد بسياسة التمكين، التمكن فقط من بعض تصويبات البنيات التحتية، وتحسين مداخل المدينة، وتحقيق أولويات المدينة بالقرب والمداومة، بل نستهدف منها : زيادة في القوة السياسية (الناعمة) والاجتماعية (الماهرة) والاقتصادية (تحقيق العدالة والكرامة الاجتماعية) للأفراد والساكنة، وذلك من جوانب تعزيز القدرات الذاتية والمجتمعية، وتحسين فرص الحياة (الجودة)، والمشاركة الواسعة في صنع القرار المدني والسياسي والاقتصادي/ الاستثماري.

 قد لا تتحقق سياسة التمكين (النظرية) في ظل غياب التنسيق الأفقي بين الأغلبية الطوعية (خلاف الأغلبية) ، والمعارضة المتشنجة (تشتت المعارضة)، وهذا ما يجعل مجلس جماعة مكناس يعيش وضعيات الارتباك من دورة لأخرى، ومن قرار لآخر، وهو ما نستدل عليه بعجز الأغلبية والمعارضة عن تدبير الخلاف، وجعل اختلاف الرأي قيمة للبناء والحوار، والنقد الإيجابي.

قد تكون قيادة مجلس جماعة مكناس الجديدة (قوة محركة للجماعة) ، تؤشر على تحسين الأداء، والتواصل، والتواجد بقوة حاضرة في تحقيق دينامكية تتحرك بالقرب، والتواجد بقيمة الحلول والابتكار، وحل مشكلات كانت ولازالت عالقة !!! ورغم، فإن هذه العملية قد لا تلقى النجاحات المتوفرة بالتمام، بل لا بد من ترسيخ الفعالية المتماسكة والمتسقة، والتمييز بين الفعل التصحيحي لمنجزات الماضي، والآخر المصحح لبنيات المدينة بالترميم والهيكلة، وذلك من خلال إعادة تحديد الاختصاصات، و توزيع المهام والمسؤوليات، والعمل وفق نظام (دراسة الجدوى)، وبلا ارتجالية وحل المشكلات اليومية. فقيمة العمل بمجلس جماعة مكناس، يجب أن يتم من خلال مثلث العمل والابتكار والحكامة، وليس بتتبع سلاسل مربعات التصحيح لأخطاء الماضي في التدبير والأداء والأثر والتقويم. 

نعم، مكناس يجب أن تتحرك بسرعة الطريق السيار، الذي يلعب على خطط القواسم المشتركة لسياسة الفعالية التدبيرية أولا، ومغرب الأوراش المفتوحة للمستقبل ثانيا، مغرب المونديال. هنا قد تتضح المسؤوليات بالتوزيع، والمنجزات بقوة الحقيقة وفعالية الأداء، وتكون الرسالة قوية لجنود الخفاء الذي ألفوا الاشتغال على (لوجيسيال) الانتخابات، وتبخيس ما تحقق بالسبق الممل. 

قيمة النجاح بمجلس جماعة مكناس تتمثل في أغلبية "لن تسقط بفقدانها الأغلبية"، والنموذج يتضح من خلال غياب الأغلبية المريحة بالمجلس، والاشتغال على الأغلبية العددية في القرارات (دورة بعد دورة/ الأغلبية التبادلية). قيمة النجاح بذات المجلس تتحقق وفق البحث عن روح التضامن (قضايا مكناس الكبرى)، وعلى توزيع المسؤولية الجماعية (بنفس القوانين)، و"تعزيز الرأسمال السياسي للشخصية" حتى وإن كان براغماتيا ونفعيا في التسويق الذاتي !!!

مكناس تبحث عن الاستمرارية في سياسة تجويد الأداء والفعل، وتحصين الأثر بالحكامة. وهي التجربة التي ينهجها الرئيس، والمتمثلة بالأكثر قرب من الساكنة والقضايا، وتجاوز فواصل (بصفتي أنا الرئيس !!!). قد تكون تجربة النسخة الثانية من مجلس جماعة مكناس، قد حققت ولو طفرة نوعية بالحد الأدنى، ولكنها بذات الزمن تحتاج الفعالية، وسياسة الابتكار لا سياسة تصحيح وضعيات قديمة في جل الفجوات التنموية.