آخر الأحداث والمستجدات 

هل مكناس تتخلى عن ملكها العام المشترك بالكراء والتفويت نموذج منتزه الرياض؟

هل مكناس تتخلى عن ملكها العام المشترك بالكراء والتفويت نموذج منتزه الرياض؟

كثيرا ما استهلكنا وأشغلتنا تدوينة (مكناس ليست للبيع) بسذاجة وبراءة من السياسيين وأتباع الأتباع!!! وقد حاولنا حينها الإيمان بمبرراتها ومسوغاتها ذات التصويبات الممكنة لأجل الحفاظ على صيغة الملك العام المشترك الموحد (مكناس لنا جميعا لا للخواص). اليوم في جدول الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مكناس (19/06/2025)، تمت مناقشة (الدراسة والموافقة على منح استغلال بعض مرافق الرياض) والتي تخص النقطة (7).

 

من صياغة النقطة تبدو الرؤية الملغومة (بعض مرافق الرياض) والتي أتت بالتعويم وغياب التحديد والتموضع المكاني. هنا التاريخ سيذكر تلك الشعلة التي كانت ترفض تفويت الملك العام (المشترك) للخواص حتى ولو بسومة كرائية مليحة (سيتي كلوب)، لأن الملك العام كان من بين أولويات سياسة القرب التي توثق أن منتزه الرياض جاء برؤية اجتماعية مدنية لا للخوصصة، ولا للرهن والتفويت.

 

اليوم تمكن المجلس من المصادقة بالأغلبية (وبمن حضر) على هذه النقطة التي ستفتح (باب جهنم) على منتزه الرياض فيما سيأتي من بعد (وستبدي لنا الأيام ما نجهله اليوم !!!) ، وسيبيت منتزه الرياض مقسما بين الخواص شيعا حتى ولو بعقدة كرائية ودفتر تحملات غير منصف بالشفافية والتوثيق القانوني والمتابعة، وستفقد الساكنة كل ما تبقى ليديها من فسحة (في الزويتينة) ومن تاريخ في الذاكرة (المثقووبة).

 

 فحين وقفت على نقاشات بين أعضاء المجلس، تبين لي أن صقور المجلس اقتضت الصمت الملزم، وحتى التهرب من إبداء الرأي والحوار، والدفع بدفتر التحملات إلى معاودة السياغة. تبين لي أن دفتر التحملات لا يحمل تلك الموازنات التي تحمي الملك العام من التسيب والتحلل والانهيار التام. اتضح أن الرؤية الشمولية تغيب عن هذا الملف، والجماعة تريد التخلص من أجزاء (بعض) من منتزه الرياض للخواص وبكلفة سومة الكراء فقط.

 

تبين بحق أن هنالك استعجال في دورة استثنائية (دراسة المستعجلات) لا تقتضي التقرير القانوني الذي يلزم أن يكون في دورة عادية. هنا لن يلزمنا قول المستشار ضاربا على الطاولة (اعْطونَا اشْوية دَيالْ السْكات...)، لن نصمت وسنصرح بأن نقطة (7) لا بد أن تعود للجان وإعادة صياغة دفتر التحملات بحزم لحماية الملك العام الجماعي، وتحديد الأجزاء والمساحات التي ستفوت بالكراء والتفويت المرحلي، وهذا ملتمس نقدمه لأعضاء المجلس، وأخص بالذكر السيد الرئيس.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محسن الأكرمين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2025-06-19 20:02:36

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك