آخر الأحداث والمستجدات 

برلمانية مكناسية تسلط الضوء على أزمة مستخدمات سيكوم وتدعو الحكومة إلى إنقاذهن من الظلم والتشرد والتحايل

برلمانية مكناسية تسلط الضوء على أزمة مستخدمات سيكوم وتدعو الحكومة إلى إنقاذهن من الظلم والتشرد والتحايل

سلطت البرلمانية المكناسية، سحاقي حكيمة، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الضوء على أزمة مستخدمات سيكوم، اللواتي لازلن يفترشن الشارع إلى حدود كتابة هذه الأسطر داخل معتصمهن بمحيط وحدة فندقية وسط المدينة الجديدة حمرية بمكناس.

 

جاء هذا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025، حينما وجهت البرلمانية الشابة عن اللائحة الجهوية لحزب الاتحاد الدستوري، انتقادات لاذعة للوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول عجز عن الحفاظ على المناصب القارة المحدثة بالعديد من الوحدات الصناعية، من قبيل مستخدمات "سيكوم" بمكناس، "اللواتي فقدن مناصب شغلهن وأقدميتهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع العلم أن بعضهم أمضين 30 سنة في العمل" تقول الساحقي في معرض كلامها الموجه لوزير الشغل.

 

وأضافت البرلمانية حيكمة السحاقي، ضمن نفس التدخل، أن سلطات عمالة مكناس قامت بمجهودات كبيرة لحل الملف، من خلال تسديد جزء مهم من ضرائب المصنع -الذي تم تفويته لشركة أجنبية تحت اسم جديد "سيكوميك" - ، على حساب جماعة مكناس، لدعم هذه الوحدة الإنتاجية على الاستمرار، "قبل أن تتوقف بعد وقت قصير على ذلك، لتظل عاملاته اللواتي يتجاوز عددهن 600 فالزنقة"، تقول السحاقي.

 

واستفسرت السحاقي، الوزير السكوري، عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة، من أجل مستخدمات المصنع "لإنقاذهم من الظلم والتشرد والتحايل لي كايعانيو منو، مع العلم أن من بينهن نساء كبيرات في السنة وكاينعسو فالشوارع فمنظر جد مؤلم للأسف" تضيف البرلمانية، قبل أن تختم كلامها الموجه للوزير بمطالبته بالتدخل السريع في هذا الموضوع وأخذه على محمل الجد.

 

وفي معرض تعقيبه على موضوع أزمة عاملات "سيكوم" الذي طرحته البرلمانية حيكمة السحاقي في البرلمان، قال الوزير يونس سكوري، أنه تابع الملف بصفة شخصية منذ أكثر من سنتين وجميع الاجتماعات المنعقدة على المستوى المحلي، فقد جاءت بناء على مراسلات الوزارة للسلطات المحلية تجاوبا مع مطالب العاملات والعمال ونقاباتهم، مضيفا في نفس السياق أنه تبين أن "المشكل وصل للقضاء، بالنظر لوجود إشكاليات قضائية في الملف، وليس فقط إشكالية تسريح عمال بل الموضوع أكبر من ذلك، وهو موضوع ليس بالجديد".

 

وختم الوزير تعليقه على الموضوع بالقول إن وزارته تتابع الملف عن كثب وتضع جميع الإمكانيات القانونية وحتى المادية رهن إشارة الموضوع.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2025-07-01 17:03:40

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك